استثمارات ضخمة قادمة.. تطور جديد في اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الأعلى المصري السعودي

انعقد في القاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية التابعة للمجلس التنسيقي المصري السعودي لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجانبين لتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة وإزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة. يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حجم الاستثمارات السعودية في مصر وجهود إزالة المعوقات

أوضح الخطيب أن حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين لتعزيز ثقتهم وتشجيع المزيد من تدفقات الاستثمار. وقد تم بالفعل معالجة ما يقارب 90% من هذه التحديات وجارٍ العمل على استكمال حل المشكلات المتبقية.

رؤية مشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك. وتضم اللجنة الاقتصادية ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية في مصر مثل الصناعة والنقل والمالية والتخطيط والاستثمار. يعكس هذا التمثيل الواسع حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.

خمسة محاور رئيسية لدفع الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية

كشف الوزير أن إطار عمل اللجنة يرتكز على خمسة محاور أساسية لصياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة. وتهدف هذه المحاور إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية. وتشمل خطة العمل ما يلي.

• العمل على تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إزالة العوائق التي تواجه حركة التجارة بين البلدين.
• تنمية التعاون في مجال الاستثمار من خلال التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لزيادة المشروعات المشتركة.
• تحقيق التكامل الصناعي عبر تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها لتعزيز الإنتاج المحلي في البلدين.
• تطوير التعاون في مجالات الجمارك والنقل والخدمات اللوجستية بهدف تسهيل حركة السلع ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
• تعزيز الشراكة في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني لمواكبة التحول الرقمي العالمي وتسهيل المعاملات التجارية.