تطور جديد.. رئيس الوزراء يوجه بمتابعة دقيقة لإجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة مستجدات البرنامج، حيث تم استعراض تحسن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وزيادة التدفقات الدولارية.
مؤشرات إيجابية تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي المصري
استعرض الاجتماع العديد من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أبرز هذه المؤشرات الإيجابية تتمثل في تراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، إلى جانب تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، الأمر الذي ساهم في تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
الحكومة تؤكد التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص
تم التأكيد خلال الاجتماع على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتلتزم الحكومة بتحقيق أهداف هذا البرنامج المهم الذي يعمل على تعظيم عوائد أصول الدولة ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص. ويأتي ذلك بالتوازي مع ضبط حجم الاستثمارات العامة والإنفاق الحكومي، ومواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الدولة.