رسميًا دعم الحكومة للتجارة الإلكترونية بقرارات جديدة لدعم توسعات الشركات
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن شركات التجارة الإلكترونية أصبحت شريكًا استراتيجيًا للحكومة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، مشيدًا بدورها الفعال في توفير السلع بأساليب مبتكرة وخلق آلاف فرص العمل، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة هيبة في حفل الشركاء السنوي لشركة طلبات احتفالاً بمرور خمسة أعوام على تواجدها بالسوق المصري، والذي شهد حضورًا رفيع المستوى ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي والمتنامي.
دعم حكومي لتوسعات قطاع التجارة الإلكترونية
أوضح رئيس هيئة الاستثمار استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها، حيث تتطابق أهداف الشركة مع أولويات الحكومة المتمثلة في التشغيل الكثيف للعمالة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة اللوجستية وشبكات التوزيع في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار هيبة إلى أن هذا الدعم ينبع أيضًا من مساهمة الشركة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وذلك عبر تزايد اعتمادها على الدراجات الهوائية والكهربائية في عمليات التوصيل، الأمر الذي يقلل من البصمة الكربونية ويوفر التكلفة البيئية المرتبطة بانتقال العملاء لشراء احتياجاتهم بأنفسهم.
التجارة الإلكترونية ودورها في استقرار الأسواق
اعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه الشركات باتت شريكًا ناجحًا في توفير السلع بأسعار تنافسية وضبط إيقاع السوق المصري، حيث تساهم قدراتها التخزينية الكبيرة ومنظوماتها التكنولوجية المتطورة في حماية السوق من التقلبات المفاجئة، وهو ما يضمن استقرار توافر المنتجات للمستهلكين بشكل دائم.