مفاجأة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه يسجل رقمًا تاريخيًا جديدًا الآن

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات يوم الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث سجل سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي نحو ١٢٫٩٤ جنيهًا للشراء و١٢٫٩٨ جنيهًا للبيع، فيما تباينت الأسعار بشكل طفيف في البنوك الخاصة والسوق الموازية وسط اهتمام متزايد من المستثمرين والمستوردين.

تأتي هذه الحالة من الاستقرار النسبي في أسعار العملة الإماراتية لتعكس هدوء التعاملات في سوق الصرف، حيث تعتبر أسعار الدرهم مؤشرًا مهمًا نظرًا لارتباطها بحركة التجارة الدولية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، الأمر الذي يجعله محط أنظار خبراء الاقتصاد والمتعاملين في السوق المصرفية المصرية بشكل يومي.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم

تباينت أسعار صرف العملة الإماراتية بشكل طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، حيث يعكس هذا التفاوت سياسات العرض والطلب لكل بنك على حدة، وهو ما يتابعه المتعاملون عن كثب لتحديد أفضل سعر لتنفيذ معاملاتهم التجارية أو تحويلاتهم المالية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في السوق الموازية

في المقابل، سجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء تداولاته عند مستويات أقل نسبيًا من البنوك، حيث بلغ سعر الشراء حوالي ١٢٫٦٦ جنيهًا مصريًا فيما وصل سعر البيع إلى ١٢٫٩٣ جنيهًا، وهو ما يشير إلى ثبات في حركة التداول داخل السوق الموازية التي تلبي احتياجات بعض شرائح المتعاملين.

ولتوضيح القيمة الفعلية للعملة في السوق غير الرسمية، جاءت أسعار صرف أبرز فئات الدرهم مقابل الجنيه على النحو التالي:

• ١ درهم إماراتي يسجل نحو ١٣ جنيهًا مصريًا.
• ١٠ دراهم إماراتية تصل قيمتها إلى ١٢٧ جنيهًا مصريًا.
• ٥٠ درهمًا إماراتيًا تبلغ حوالي ٦٣٣ جنيهًا مصريًا.
• ١٠٠ درهم إماراتي تعادل ١٬٢٦٦ جنيهًا مصريًا.
• ١٠٠٠ درهم إماراتي بقيمة ١٢٬٦٦٠ جنيهًا مصريًا.

تأثير سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري على الاقتصاد

يكتسب سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أهمية خاصة لدى قطاعات واسعة من المستثمرين والتجار نظرًا لحجم التبادل التجاري الكبير بين مصر والإمارات، حيث يؤثر استقرار سعر الصرف بشكل مباشر على تكلفة السلع المستوردة وتحويلات العاملين، ما يجعله مؤشرًا حيويًا تتم متابعته باستمرار لاتخاذ القرارات المالية.