تحرك رسمي.. مطالبة برلمانية بتحويل تصريحات وزير التموين إلى إجراءات صارمة لضبط الأسواق
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا للحكومة حول الآليات الفعلية لتنفيذ تصريحات وزير التموين الأخيرة بشأن مواجهة الغش التجاري. وطالب النائب بترجمة الوعود إلى إجراءات رقابية ملموسة على أرض الواقع، داعيًا إلى شن حملات مفاجئة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار وجودة السلع.
مطالبات برلمانية بإجراءات رقابية عاجلة لضبط الأسواق
أشاد النائب محمد زين الدين بتأكيدات وزير التموين والتجارة الداخلية على أن مكافحة الغش التجاري تمثل أولوية قصوى للدولة، نظرًا لخطورته المباشرة على صحة وسلامة المواطنين. لكنه تساءل في الوقت نفسه عن كيفية تطبيق هذه التوجهات لتصبح واقعًا يشعر به المواطن في حياته اليومية. ودعا النائب إلى ضرورة تكليف المحافظين بشن حملات تفتيشية واسعة ومفاجئة، بهدف ضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة في الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين.
آليات مقترحة لمواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك
أكد زين الدين أن التصريحات القوية تحتاج إلى أفعال ميدانية عاجلة لتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة التجارية. واقترح النائب وضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن عدة إجراءات لضمان حماية المستهلك بشكل فعال، من أهمها:
- تكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية الأخرى.
- الإعلان بشكل دوري وشفاف عن نتائج الحملات لردع المخالفين وطمأنة المواطنين.
- تسهيل وتوسيع قنوات تلقي شكاوى المستهلكين وضمان سرعة الاستجابة لها والتعامل معها بجدية.
- إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن السلع المغشوشة في مصر.
تصريحات وزير التموين تثير تساؤلات حول التنفيذ
جاءت هذه المطالبات البرلمانية على خلفية اجتماع موسع عقده وزير التموين الدكتور شريف فاروق لمتابعة جهود الوزارة في هذا الملف الحيوي. وشارك في الاجتماع رئيس جهاز حماية المستهلك ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين، حيث أكد الوزير أن التنسيق الكامل بين الجهات الرقابية كفيل بردع المخالفين. وشدد النائب على أن أي تقاعس في التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات على الأرض سيؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في جدية الحكومة لحمايتهم من جشع بعض التجار.