خطوة دولية جديدة.. وزير الخارجية يبحث مستقبل التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي في باريس، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك. تركز اللقاء على دعم المنظمة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية في مصر وتمديد البرنامج القطري حتى عام 2025. كما استعرض اللقاء جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

تفاصيل التعاون الاقتصادي بين مصر ومنظمة OECD

أعرب الوزير بدر عبد العاطي عن تقدير مصر للتعاون الوثيق مع المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج القطري الممتد حتى نهاية عام 2025. وأكد أن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التي تنفذها الدولة. وساهم هذا التعاون في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الجيوسياسية والأزمات العالمية المتتالية. وتعمل الجهات الوطنية المصرية حاليًا على وضع تصور واضح للمرحلة المقبلة من البرنامج.

جهود مصر لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

واستعرض عبد العاطي الإجراءات الحكومية الحالية الهادفة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تلعب دورًا محوريًا في تهيئة مناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أوضح أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية وجمركية متنوعة للمستثمرين لتشجيعهم على التوسع في السوق المصرية. وفي الوقت نفسه، شدد الوزير على الأولوية القصوى التي توليها الدولة للبعد الاجتماعي عبر تطوير برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة.

دور مصر الريادي في مبادرة MENA-OECD الإقليمية

أكد وزير الخارجية اهتمام مصر الكبير برئاستها المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) للفترة من 2026 إلى 2030. وذكر أن مصر كانت أول دولة في المنطقة تتولى رئاسة هذه المبادرة الهامة في عام 2005. وأعرب عن تطلع القاهرة للتنسيق الكامل مع سكرتارية المنظمة لإعداد برنامج عمل متكامل يواكب الأولويات التنموية لدول المنطقة. وسيركز البرنامج بشكل خاص على محوري التنافسية والحوكمة ليمثل إضافة نوعية للتعاون الثنائي بين مصر والمنظمة.