رسميًا القطاع الخاص يتلقى دفعة قوية بتصريحات حكومية جديدة
كشف وزيرا المالية والاستثمار عن حزمة إجراءات جديدة لدعم المصدرين، حيث تستعد الحكومة لإطلاق منصة مقاصة إلكترونية مركزية وحزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك خلال حوار مفتوح مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الذي شهد الإعلان عن تخصيص ٤٥ مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل.
أشاد وزير المالية بالأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا في استثماراته بنسبة ٧٣٪، مؤكدًا أن الوزارة ستركز على شركائها الممولين عبر إجراءات محفزة، فيما سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية الشهر الجاري وطرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، وهو ما يهدف لتعميق الثقة مع الممولين.
سيتم إطلاق منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير سيولة أكبر للمستثمرين، إلى جانب إعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي أسفر بالفعل عن سداد نحو ٧ مليارات جنيه للممولين، بما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا خلال الفترات السابقة.
تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين
أوضحت وزارة المالية أنها ستستفيد من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لإتاحة حوافز إضافية للمستثمرين، مع إصدار دليل مبسط وداعم للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة، بهدف دفع نمو وتنافسية الصادرات الخدمية المصرية في الأسواق العالمية المختلفة، وخاصة الجديدة منها.
في سياق متصل، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التنسيق المستمر بين الوزارتين أسهم في تذليل العديد من المعوقات، وهو ما قلل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، حيث تهدف الحكومة إلى تسهيل دخول المنتجات وخفض التكلفة والوقت لتعزيز تنافسية مصر تجاريًا، والسعي لتكون ضمن أفضل ٥٠ دولة في هذا المجال.
برنامج طموح لرد الأعباء التصديرية
موّلت الموازنة العامة لأول مرة برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل بقيمة ٤٥ مليار جنيه لتحفيز الصادرات، حيث بدأت الحكومة بالفعل في سداد ٥٠٪ من متأخرات الشركات نقدًا، مع تسوية النصف الآخر مقابل المديونيات الحكومية لدى قطاعات المالية والتأمينات والطاقة، الأمر الذي يوفر سيولة مباشرة للقطاع التصديري.
من جانبه، وصف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية التناغم بين الوزيرين بأنه «يدعو للتفاؤل»، مشيرًا إلى أن التعاون الحكومي مهد لطفرة في الصادرات الهندسية، التي سجلت متوسط نمو سنوي بنسبة ٢٦٪ خلال الأعوام الخمسة الماضية بفضل الدعم الحكومي المتواصل، ما عزز وضع المنتجات المصرية.
خطة لدعم الصادرات المصرية وتوطين الصناعات
ستركز الحكومة خلال الفترة المقبلة على مساندة صغار المصدرين والجدد لزيادة قدرتهم على النمو والمنافسة عالميًا، فيما تحظى صناعة السيارات باهتمام خاص، حيث تدعم الدولة هذا الملف بهدف توطين الصناعة والتوسع في الإنتاج الموجه للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، للاستفادة من المزايا التنافسية.