صدمة سعر الذهب يحطم كل الحواجز ويقفز فوق 3900 دولار

سجل سعر الذهب قفزة تاريخية جديدة متجاوزًا حاجز ٣٩٠٠ دولار للأوقية لأول مرة يوم الإثنين، ٥ يوليو ٢٠٢٥، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الإقبال من الهند ثاني أكبر مستهلك عالمي، وفي ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي عززت من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الأمان.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب القياسية

يُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى مخاوف المستثمرين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما جاء بالتزامن مع تصريحات لمسؤول رفيع بالبيت الأبيض حول احتمالية تسريح جماعي للموظفين الحكوميين إذا استمر الإغلاق الجزئي للحكومة.

وفي هذا السياق، عزز ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، من هذه التوقعات بتأكيده على «ضرورة خفض الفائدة بشكل حاد لمواجهة آثار سياسات الإدارة السابقة»، فيما يراهن المستثمرون حاليًا بنسبة تصل إلى ٩٥٪ على خفض إضافي في أكتوبر المقبل، وبنسبة ٨٣٪ في ديسمبر، وفقًا لبيانات أداة “فيد ووتش”.

أداء الذهب والمعادن النفيسة في البورصات العالمية

شهدت المعاملات الفورية للذهب ارتفاعًا بنسبة ٠٫٤٪ ليصل إلى ٣٩٠٠٫٤٠ دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له عند ٣٩١٩٫٥٩ دولارًا، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة ٠٫٥٪ مسجلة ٣٩٢٦٫٨٠ دولارًا، الأمر الذي يعكس جاذبية المعدن الأصفر في أوقات الاضطرابات.

توقعات بوصول سعر الذهب إلى ٤٠٠٠ دولار

يأتي هذا الصعود اللافت في أعقاب ارتفاع سعر الذهب بنسبة ٢٧٪ خلال عام ٢٠٢٤، ليواصل مكاسبه بنسبة ٤٩٪ منذ بداية العام الجاري، مدفوعًا بمزيج من العوامل الرئيسية التي عززت من جاذبيته الاستثمارية لدى المؤسسات والأفراد على حد سواء، ومن أبرز هذه المحفزات ما يلي:

• زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية.
• تنامي الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.
• تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.
• اهتمام المستثمرين الأفراد بالتحوط ضد التوترات التجارية والجيوسياسية.

وبناءً على هذه المعطيات، توقع محللو بنك «إتش.إس.بي.سي» أن يتجاوز سعر الأوقية حاجز ٤٠٠٠ دولار على المدى القريب، وهي التوقعات ذاتها التي تبناها جيوفاني ستونوفو من بنك «يو.بي.إس»، الذي رجح اختراق هذا المستوى بحلول نهاية العام الجاري، مدعومًا باستمرار المخاطر الجيوسياسية والشكوك المالية العالمية.