صدمة قيمة العقارات تتجاوز 393 تريليون دولار كأكبر مخزن للثروة عالميا

بلغت القيمة الإجمالية لسوق العقارات العالمي مستوى قياسيًا عند ٣٩٣٫٣ تريليون دولار في عام ٢٠٢٥، لتتفوق بذلك على جميع فئات الأصول الأخرى وتترسخ مكانتها كأكبر مخزن للثروة في العالم، وذلك وفقًا لتقرير حديث نشرته شبكة “سي إن إن” نقلًا عن شركة “سافيلز” البريطانية للاستشارات.

تُعادل القيمة الهائلة للعقارات عالميًا نحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي المقدر بـ ١١٠٫٥ تريليون دولار، حيث يتفوق هذا الرقم بفارق شاسع على قيمة الأصول الأخرى، وهو ما يؤكد هيمنة القطاع العقاري على خريطة الثروة العالمية بشكل مطلق.

قيمة العقارات العالمية مقارنة بالأصول الأخرى

يوضح التقرير الفارق الكبير بين قيمة سوق العقارات العالمي وبقية الأصول الاستثمارية الرئيسية، مما يبرز مكانته كحجر الزاوية في الاقتصاد العالمي.

الصين وأمريكا يهيمنان على سوق العقارات التجارية والسكنية

تتصدر الصين القائمة من حيث إجمالي قيمة العقارات بحصة تبلغ ٢٣٫٥٪، فيما تقود الولايات المتحدة سوق العقارات التجارية عالميًا بقيمة ١٩٫٤ تريليون دولار، وهو ما يمثل ثلث السوق العالمي مدفوعًا بنمو الاستثمارات الصناعية وعودة عمليات التصنيع المحلي إلى أراضيها.

العقارات السكنية تسيطر على الحصة الأكبر رغم التحديات

ما زالت العقارات السكنية تشكل الجزء الأكبر من الثروة العقارية العالمية بقيمة تصل إلى ٢٨٧ تريليون دولار، ورغم تسجيلها تراجعًا طفيفًا بنسبة ٢٫٧٪ خلال العام الماضي بسبب هبوط الأسعار في الصين، فإنها تظل المهيمن الأكبر على القطاع، تليها الأراضي الزراعية بقيمة ٤٨ تريليون دولار.

أكبر عشرة أسواق عقارية تهيمن عليها الاقتصادات الكبرى

إلى جانب الولايات المتحدة والصين، يتركز الجزء الأكبر من الثروة العقارية العالمية في عدد من الاقتصادات الكبرى والمتقدمة، وهو ما يعكس قوة هذه الدول اقتصاديًا واستثماريًا، حيث تشمل قائمة أكبر عشرة أسواق عالميًا الدول التالية:

• اليابان
• ألمانيا
• المملكة المتحدة
• فرنسا
• كندا
• أستراليا
• كوريا الجنوبية
• إيطاليا

مستقبل سوق العقارات العالمي وركائزه الأساسية

تظل العقارات الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث توفر مخزنًا آمنًا وطويل الأجل للقيمة وتُعد محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي في مختلف البلدان، الأمر الذي يجعلها خيارًا استثماريًا مفضلًا رغم تحديات ارتفاع أسعار الفائدة الحالية في بعض الأسواق.

وفي هذا السياق، أكد بول توستيفين، رئيس قسم البحوث العالمية في “سافيلز”، أن «مكانة العقارات كأكثر فئات الأصول قيمة في العالم ستظل قائمة» رغم تأثير العوامل قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن اتجاهات التمدن والنمو السكاني ستواصل دعم الطلب المستقبلي على العقارات.