حسم الأمر.. وزارة العدل السعودية تكشف حقيقة فرض رسوم على الطلاق
أكدت وزارة العدل السعودية بشكل قاطع عدم وجود أي رسوم مالية على إجراءات الطلاق في المملكة، نافية بذلك كافة الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن جميع خدمات إثبات الطلاق متاحة مجاناً عبر منصة “ناجز” الإلكترونية، في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات القضائية وتوضيح المسار القانوني للأسرة.
حقيقة رسوم الطلاق في السعودية وبيان وزارة العدل
أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا لحسم الجدل حول تكاليف الطلاق، مؤكدة أن جميع الادعاءات المتعلقة بفرض رسوم باهظة هي معلومات مضللة وغير صحيحة على الإطلاق. وشددت الوزارة على أن إجراءات الطلاق تتم دون أي مقابل مالي، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة في موقعها الإلكتروني ومنصاتها المعتمدة لتجنب الوقوع في فخ الشائعات. كما نوهت بأن أي تحديثات مستقبلية على الأنظمة ستُعلن بوضوح وشفافية للعموم.
خطوات تقديم طلب الطلاق إلكترونياً عبر منصة ناجز
توفر منصة “ناجز” الحكومية آلية مبسطة لتقديم طلبات إثبات الطلاق إلكترونيًا وبشكل مجاني تمامًا. يمكن إتمام العملية بسهولة عبر اتباع الإجراءات التالية التي لا تتطلب وقتاً أو جهداً كبيراً:
- تسجيل الدخول إلى البوابة الرسمية لمنصة “ناجز” الإلكترونية.
- الانتقال إلى قائمة “الخدمات الإلكترونية” ثم اختيار خدمة “صحيفة الدعوى”.
- الضغط على أيقونة “تقديم طلب جديد” لبدء إجراءات الدعوى.
- تحديد التصنيف الرئيسي للدعوى “أحوال شخصية” ثم التصنيف الفرعي “دعاوى الفرقة والنكاح”.
- اختيار نوع الدعوى بدقة، سواء كانت إثبات طلاق أو خلع.
- تعبئة بيانات الزوج والزوجة بشكل كامل ودقيق في الخانات المخصصة.
- إضافة تفاصيل المهر المتفق عليه في عقد النكاح.
- كتابة أسباب رفع الدعوى بشكل واضح ومختصر.
- مراجعة جميع البيانات المدخلة بعناية للتأكد من صحتها ثم إرسال الطلب.
الفروقات الأساسية بين الطلاق والخلع في النظام السعودي
تُفصل محاكم الأحوال الشخصية في قضايا إنهاء العلاقة الزوجية بعد عقد عدة جلسات للنظر في أسباب الخلاف والاستماع لدفوعات الطرفين. ويكمن الفرق الجوهري بين الطلاق والخلع في أن الطلاق يتم بمبادرة من الزوج ويحتفظ للمرأة بكامل حقوقها المالية والشرعية. بينما الخلع هو طلب تتقدم به الزوجة لفسخ عقد النكاح، ويتضمن عادةً تنازلها عن بعض حقوقها المالية مقابل الحصول على حريتها عند استحالة استمرار الحياة الزوجية.