صدمة القطاع الخاص غير النفطي ينكمش في مصر لأدنى مستوى

سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشًا طفيفًا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات تراجعًا في النشاط الاقتصادي، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون بشكل أساسي إلى ضعف الطلب المحلي الذي أثر بشكل مباشر على طلبات الشراء الجديدة للشركات.

تراجع الطلب المحلي يضغط على نشاط القطاع الخاص

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي أن هذا الانكماش الطفيف كان مدفوعًا في المقام الأول بتراجع الطلب في السوق المحلية، حيث سجلت طلبات الشراء الجديدة أسرع وتيرة تراجع لها خلال الخمسة أشهر الماضية، الأمر الذي وضع ضغوطًا كبيرة على أداء الشركات العاملة.

فيما شهدت تكاليف الإنتاج بعض التخفيف مع هبوط معدل تضخم أسعار المدخلات لأدنى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، ويرتبط هذا التحسن النسبي باستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس إيجابًا على كلفة المواد المستوردة.

مؤشرات متباينة لتكاليف التشغيل وثقة الشركات

على صعيد آخر، ارتفعت تكاليف العمالة والأجور بمعدل قوي خلال الفترة نفسها، وهو ما تسبب في ضغوط متزايدة على هوامش الأرباح لدى العديد من الشركات، التي وجدت صعوبة في تمرير هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي في ظل ضعف الطلب السائد حاليًا.

كما تراجعت مبيعات وطلبات التصدير نتيجة استمرار ضعف الطلب الخارجي، وهو ما أدى إلى انخفاض مستوى الثقة لدى الشركات بشأن تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة، حيث تراجعت التوقعات المستقبلية للنشاط بشكل ملحوظ مقارنة بالأشهر السابقة.

التحديات المستقبلية أمام القطاع الخاص غير النفطي في مصر

يعكس تراجع مؤشر مديري المشتريات استمرار التحديات التي تواجه القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث يتطلب تحفيز النشاط الاقتصادي معالجة كل من ضعف الطلب المحلي والخارجي، بالإضافة إلى إدارة تكاليف التشغيل المتزايدة لضمان استدامة النمو.