بعد المشروبات المحلاة.. توجه جديد لتوسيع الضرائب الصحية على قائمة أطعمة سكرية

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، أن فرض ضريبة على المشروبات المحلاة هو خطوة أولى ضمن توجه لفرض ضرائب صحية على كافة المنتجات عالية السكر في مصر. وأوضح أن هذه الخطوة تتبع نهجًا عالميًا مطبقًا في 108 دول وتهدف إلى تمويل برامج الوقاية من الأمراض المزمنة ودعم مبادرات الغذاء الصحي للأطفال.

تفاصيل ضريبة المشروبات المحلاة المقترحة

أكد عنان أن فرض الضريبة على المشروبات التي تحتوي على نسب سكر مرتفعة يعد المرحلة الأولى من خطة أشمل لتعميم الضرائب الصحية. وأشار إلى أن هذا النظام معمول به بالفعل في 108 دول حول العالم، منها 80 دولة وسعت نطاق الضريبة لتشمل الأغذية والمشروبات معًا، وهو ما قد يحدث في مصر مستقبلًا في حال نجاح التجربة الأولية.

المنتجات المستهدفة في المرحلة الأولى من الضريبة

تركز المرحلة الأولى في مصر على المنتجات التي تعتبر الأكثر ضررًا وانتشارًا بين المستهلكين. وتشمل هذه القائمة بشكل أساسي المنتجات التالية:

• مشروبات الطاقة.
• المشروبات الغازية بأنواعها.
• العصائر المحلاة التي تحتوي على نسب عالية من السكر، والتي قد لا تكون معلنة بدقة على العبوات.

عوائد الضريبة الصحية لدعم برامج الوقاية والعلاج

من المقترح أن يتم توجيه الإيرادات الناتجة عن هذه الضريبة لدعم المنظومة الصحية بشكل مباشر. حيث ستُستخدم لتمويل برامج الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة التي يسببها الاستهلاك المفرط للسكر، بالإضافة إلى تمويل مبادرات توفير الغذاء الصحي للأطفال في المدارس كجزء من الخطة القومية لدعم صحة الأطفال، مع توفير بدائل غذائية صحية مدعومة.

الأثر المستقبلي للضريبة على الصحة العامة

أوضح الخبير في اقتصاديات الصحة أن تطبيق هذه الضريبة بشكل متكامل سيؤدي إلى تحسين مؤشرات الصحة العامة على المدى الطويل. كما سيساهم في خفض الإنفاق الصحي المستقبلي للدولة عبر تقليل أعداد المصابين بالأمراض المرتبطة باستهلاك السكر، مما يعزز من استدامة النظام الصحي.