تطور جديد بسوق التأمين.. الرهان على “الشمول التأميني” لتغيير مستقبل القطاع في مصر
أكد الاتحاد المصري للتأمين أن تحقيق الشمول التأميني وسد الفجوة التأمينية يمثلان أولوية استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر. وأوضح الاتحاد أن التأمين الشامل يعد أداة تنموية أساسية لحماية الأفراد والشركات من المخاطر المختلفة، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
أهمية الشمول التأميني للاقتصاد المصري
يعتبر الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين لا يقتصر على كونه منتجاً مالياً، بل هو ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة في البلاد. ويعمل الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية على رفع مستوى الوعي التأميني بين جميع شرائح المجتمع. وتهدف هذه الجهود إلى بناء سوق تأمين أكثر كفاءة وشمولية يسهم في تحقيق أهداف التنمية.
خطط لتطوير منتجات تأمينية مبتكرة
يسعى الاتحاد لتلبية احتياجات الفئات التي لا تحظى بتغطية تأمينية كافية من خلال تطوير منتجات مبتكرة ومصممة خصيصاً لها. وتركز هذه الخطط بشكل أساسي على خدمة شرائح مجتمعية هامة تشمل:
- العمالة غير الرسمية.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- المرأة.
- الشباب.
تسهيل الإجراءات ودعم التحول الرقمي في قطاع التأمين
يعمل الاتحاد على إزالة أي عقبات تنظيمية أو إجرائية قد تعوق انتشار الخدمات التأمينية في مصر. ويتم ذلك عبر دعم التحول الرقمي في القطاع وتبسيط إجراءات إصدار وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وصرف التعويضات. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف نهجاً متكاملاً يجمع بين التوعية المجتمعية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.