رسميًا خفض الفائدة.. بشرى سارة للمواطنين وتخفيف كبير للأعباء

أشاد رئيس غرفة الجيزة التجارية، المهندس أسامة الشاهد، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع ١٠٠ نقطة أساس، معتبرًا إياه دفعة قوية للنشاط الاقتصادي واستجابة مرنة للمؤشرات الإيجابية التي يعكسها تراجع معدلات التضخم وتحسن نمو الاقتصاد الوطني.

تأثير خفض الفائدة على قطاعي التجارة والصناعة

ينعكس قرار خفض الفائدة إيجابيًا على قطاعي التجارة والصناعة عبر تقليل تكلفة التمويل البنكي للمشروعات، حيث يساهم ذلك في تسريع دورة رأس المال وتمكين الشركات من التوسع في أنشطتها، الأمر الذي يدعم بدوره القطاعات الإنتاجية ويخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز القوة الشرائية

سيشعر المواطنون بأثر هذا القرار بشكل مباشر من خلال انخفاض تكاليف الحصول على القروض الاستهلاكية والإنتاجية، وهو ما يشمل قروض الإسكان والسيارات والتمويل الشخصي، وبالتالي ترتفع القوة الشرائية للأسر المصرية وينتعش السوق المحلي بصورة ملحوظة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم القرار

يأتي القرار مدعومًا بتحسن واضح في الأداء الاقتصادي، حيث يبعث التراجع في معدل التضخم واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي برسائل ثقة لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، وهو ما يشجع على ضخ استثمارات جديدة طويلة الأمد في بيئة أعمال مستقرة.

خفض أسعار الفائدة رسالة طمأنينة للأسواق

أكد الشاهد أن «خفض أسعار الفائدة يمثل رسالة طمأنينة للأسواق ودعمًا مباشرًا للاستثمار والإنتاج»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تجسد رؤية الدولة لتحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو، بما ينعكس إيجابيًا على معيشة المواطنين وازدهار الاقتصاد.