طارق شكري: قانون تنظيم السوق العقاري يوازن بين 5 أطراف

طارق شكري: قانون تنظيم السوق العقاري يوازن بين 5 أطراف

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «طارق شكري: قانون تنظيم السوق العقاري يوازن بين 5 أطراف»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.



طارق شكري: قانون تنظيم السوق العقاري يوازن بين 5 أطراف

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم السوق العقاري تستهدف تحقيق نوع من التوازن بين الأطراف المتعددة في علاقة التطوير العقاري، التي تضم جهة الولاية وهي الحكومة، والمطور، ومشتري الوحدة، والمقاول، وشركات إدارة وصيانة المنشآت «FM».

وأوضح طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية غزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6» عبر قناة الحياة، أن العلاقة في السوق العقاري لا تقتصر على المطور ومشتري الوحدة، وإنما تشمل حلقة خماسية الأطراف، وهو ما يتطلب تنظيم العلاقة بينها بصورة تضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات.

إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

وأضاف أن المقترح يتضمن قانونًا مكونًا من فصلين، يختص الفصل الأول بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين المصريين، بهدف تنظيم المطورين وتقسيمهم إلى فئات.

وأوضح أن التصنيف يستهدف ربط حصول المطور على الأراضي بقدرته الفنية والمالية وسابقة أعماله، مشيرًا إلى أن تخصيص مساحات أراضٍ أكبر من قدرة المطور قد يؤدي إلى تعثره في تنفيذ المشروعات وإنجازها في التوقيتات المناسبة.

المساحة وفق قدرة المطور

وأكد شكري أن الفحص الفني والمالي وسابقة الأعمال لا تمثل معيارًا لقبول المطور أو رفضه، وإنما معيارًا لتحديد مساحة الأرض التي يحصل عليها.

وأوضح أن المطور الجديد أو صاحب الإمكانيات الفنية والمالية المحدودة يمكنه الحصول على مساحة تتناسب مع قدراته، وعندما ينجح في تنفيذ المشروع ويثبت نجاحه والتزامه، يمكنه الحصول على مساحة أكبر، وهكذا.

وأشار إلى أن منح المطور مساحة أكبر من قدرته قد يؤدي إلى تعثره وظهور مشكلات مرتبطة بالمشروع.

تصنيف المطور يعزز شفافية المشتري

وتطرق رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري إلى أهمية الشفافية بالنسبة إلى مشتري الوحدة، موضحًا أن المشتري سيكون قادرًا عند شراء الوحدة على معرفة الفئة التي ينتمي إليها المطور، وبالتالي التعرف على قدرته الفنية والمالية وسابقة أعماله.

وأشار إلى أن بعض المشترين كانوا يقولون إنهم لم يكونوا يعلمون أن المطور حديث العهد وضعيف الإمكانيات، موضحًا أن معرفة المشتري بتصنيف المطور تمنحه صورة أوضح عن خبرته وقدراته.

وأضاف أن تصنيف المطور ضمن الفئة السابعة يعني أن خبرته وقدرته لا تزالان محدودتين، بينما يشير تصنيفه ضمن الفئة الأولى إلى امتلاكه خبرة وقدرة أكبر، وفق قوله.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.

مصري كاتب ومحرر في جريدة مانشيت، يقدّم تغطية إخبارية ومحتوى موثوقًا يلتزم بالدقة والوضوح ومراجعة المعلومات قبل النشر.