بدءًا من 23 أكتوبر.. المالية تعلن جدول صرف مرتبات آخر 3 شهور في السنة
أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025 لجميع العاملين بالدولة، حيث ستبدأ عملية الصرف يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر بدلاً من الموعد المعتاد. يأتي هذا القرار لتجنب تزامن تاريخ الصرف مع عطلة نهاية الأسبوع، وسيستمر إيداع المستحقات في حسابات الموظفين حتى يوم الإثنين 27 من الشهر ذاته لضمان سهولة الوصول إليها.
موعد صرف رواتب شهر أكتوبر والمستحقات المتأخرة
أوضحت وزارة المالية أن رواتب شهر أكتوبر ستكون متاحة في الحسابات البنكية للموظفين بدءاً من يوم الخميس 23 أكتوبر، مما يتيح لهم سحب مستحقاتهم في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية. وفيما يتعلق بصرف المستحقات المتأخرة عن نفس الشهر، فقد تم تحديد ثلاثة أيام منفصلة لصرفها وهي 7 و 8 و 12 أكتوبر، بهدف تنظيم حركة الصرف وتخفيف الضغط على قنوات الدفع المختلفة.
جدول صرف المرتبات حتى نهاية العام 2025
وضعت الوزارة خطة زمنية واضحة لصرف رواتب الشهور المتبقية من العام لضمان الاستقرار المالي للموظفين وإنهاء كافة المستحقات قبل إغلاق السنة المالية. ويوضح الجدول التالي مواعيد الصرف المحددة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
| الشهر | تاريخ بدء صرف الراتب | أيام صرف المتأخرات |
| أكتوبر 2025 | الخميس 23 أكتوبر | 7، 8، 12 أكتوبر |
| نوفمبر 2025 | الإثنين 24 نوفمبر | 6، 9، 10 نوفمبر |
| ديسمبر 2025 | الأربعاء 24 ديسمبر | 8، 9، 10 ديسمبر |
تفاصيل أحدث زيادة في رواتب الموظفين
شهدت منظومة الأجور تعديلات مهمة خلال شهر يوليو الماضي بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. تضمنت هذه الإجراءات الحكومية حزمة من التحسينات التي أثرت بشكل مباشر على دخل الموظف الشهري.
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهرياً.
- إضافة زيادة استثنائية لا تقل قيمتها عن 1100 جنيه للفئات الوظيفية الأقل.
- تطبيق علاوة دورية سنوية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- صرف علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهاً.
- إضافة حافز مالي إضافي يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين بالجهات الحكومية.
تأثير القرارات الحكومية على ميزانية الأجور
أدت حزمة الزيادات الأخيرة إلى ارتفاع مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 18.1%، لتصل إلى حوالي 679 مليار جنيه سنوياً. وتسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ودعم استقرارهم المالي، مع توجيه اهتمام خاص لقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة لضمان استمرارية تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءة العاملين بها.