زيادة 137 ألف برميل.. تطور جديد بقرار أوبك و8 دول ترفع الإنتاج رسميًا في هذا الموعد

أعلنت مجموعة من ثماني دول رئيسية في تحالف أوبك بلس، تشمل السعودية وروسيا، عن تعديل جديد في سياسة إنتاج النفط. وبموجب القرار، سيتم تخفيف جزء من التخفيضات الطوعية عبر زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر نوفمبر 2025، في خطوة تعكس الثقة باستقرار السوق العالمية.

تفاصيل قرار أوبك بلس الجديد بشأن إنتاج النفط

جاء هذا القرار بعد اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني الأعضاء لمراجعة تطورات سوق النفط العالمية وآفاقها المستقبلية. واستند القرار إلى النظرة الإيجابية لاستقرار الاقتصاد العالمي وتحسن أساسيات السوق، والتي تظهر بوضوح في انخفاض مستويات المخزونات البترولية. ويمثل هذا التعديل جزءًا صغيرًا من إجمالي التخفيضات الطوعية التي تم الإعلان عنها سابقًا في أبريل 2023 والبالغة 1.65 مليون برميل يوميًا.

اقرأ أيضًا: تطور جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم | هل يقترب من حاجز الـ 40 جنيهًا؟

التعديل على الإنتاجالكمية (برميل يوميًا)تاريخ البدء
زيادة تدريجية في الإنتاج137,000نوفمبر 2025

مرونة استراتيجية أوبك بلس لدعم استقرار الأسعار

أكدت الدول المشاركة في الاجتماع على استمرارها في مراقبة وتقييم ظروف السوق بدقة للحفاظ على استقرار أسعار النفط العالمية. وأوضحت أن إجمالي التخفيضات البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها إلى السوق بشكل تدريجي، سواء جزئيًا أو كليًا، بناءً على متغيرات العرض والطلب. ويحتفظ التحالف بالمرونة الكاملة لإيقاف هذه الزيادات أو عكسها، بما في ذلك التخفيضات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، لضمان التعامل الفعال مع أي تقلبات مستقبلية.

آليات المتابعة والالتزام بتخفيضات الإنتاج

جددت الدول الثماني التزامها الكامل بإعلان التعاون وآليات التعويض عن أي زيادة في الإنتاج تتجاوز الحصص المقررة. وأكدت عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة المسجلة منذ يناير ٢٠٢٤، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تسريع عملية التعويض. ولضمان الالتزام الكامل ودراسة مستقبل أسواق الطاقة، ستواصل المجموعة عقد اجتماعاتها الشهرية لمتابعة تنفيذ الخطط، على أن يكون الاجتماع القادم في 2 نوفمبر 2025.

اقرأ أيضًا: مهم.. تسويات ضريبة المرتبات من 2020 حتى 2024 آخر موعد للتقديم

  • متابعة شهرية لتطورات السوق ومستوى الالتزام.
  • تنفيذ خطط التعويض لضمان التزام جميع الأعضاء بالحصص.
  • تقييم مستمر للحاجة إلى تعديل سياسة الإنتاج.
  • الحفاظ على المرونة كأداة أساسية لدعم استقرار السوق.