قرار جديد.. “الوطنية للانتخابات” تُشكل لجانًا خاصة لمواجهة المخالفات ورصد أي تجاوزات

يضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إطاراً حاسماً لمواجهة مخالفات الدعاية خلال الانتخابات والاستفتاءات، حيث يُلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل لجان متخصصة لرصد هذه التجاوزات. وتتدرج الإجراءات العقابية ضد المخالفين لتصل إلى الإحالة المباشرة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.

لجان خبراء مستقلين لمراقبة الحملات الانتخابية

وفقاً للمادة 36 من القانون، تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان مراقبة تتألف من خبراء مستقلين على مستوى المحافظات. وتتولى هذه اللجان مهمة رصد أي ممارسات تخالف الضوابط التي أقرها الدستور والقانون وقرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية. وتقوم اللجان بإعداد تقارير مفصلة تتضمن حصراً دقيقاً للوقائع ومظاهر المخالفة، مع تحديد هوية مرتكبها كلما كان ذلك ممكناً، ثم تعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي.

عقوبات صارمة تصل إلى الإحالة للنيابة العامة

يقوم الجهاز التنفيذي بدوره بإعداد تقرير شامل عن المخالفات المرصودة ورفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. وبعد دراسة التقارير والأوراق المقدمة، إذا ثبت للهيئة وتأكدت من هوية الشخص الذي ارتكب المخالفة، فإنها تحيل الأمر برمته إلى النيابة العامة. وتتولى النيابة العامة بعد ذلك مباشرة إجراءاتها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي بحقه طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.