
إغلاق 27 سبتمبر 2026

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «البنوك تقود تاسي لكسر أطول سلسلة تراجع يومية في 3 أشهر»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
وجاء جانب كبير من مكاسب المؤشر بدعم الأسهم القيادية، وفي مقدمتها مصرف الراجحي والأهلي السعودي وأرامكو، التي أضافت مجتمعة نحو 50 نقطة، بما يعادل نحو 61% من ارتفاع المؤشر خلال الجلسة.
لكن الارتفاع لم يقتصر على الأسهم الثقيلة، إذ أظهرت حركة السوق تحسنا أوسع مقارنة بالجلسة السابقة. وارتفعت أسهم نحو 150 شركة مقابل تراجع 90 واستقرار البقية، فيما بلغ وسيط أداء الأسهم نحو 0.26%. كما صعد معظم القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي ارتفع بنحو 1.8%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الارتداد كان حاضرا داخل السوق، وإن كانت الأسهم القيادية قد ضاعفت أثره في المؤشر العام.

إغلاق 27 سبتمبر 2026
جاء ارتفاع اليوم في وقت كانت فيه السوق مهيأة لالتقاط الأنفاس بعد موجة البيع الأخيرة، لكن السيولة لا تزال الحلقة الأضعف في الجلسة.
وبلغت قيمة التداول نحو 2.5 مليار ريال، منخفضة بنحو 30% عن الجلسة السابقة، وأقل بنحو 40% من متوسط آخر 21 يوما البالغ نحو 4.13 مليار ريال.
وبذلك، لم يصاحب تحسن الأسعار دخول قوي للسيولة يمكن أن يعطي تأكيدا إضافيا على تحول شهية المستثمرين للمخاطرة.
وهذا يجعل جلسة اليوم أقرب، في الوقت الراهن، إلى ارتداد بعد موجة هبوط ممتدة، فيما يحتاج تغير الاتجاه إلى مؤشرات إضافية تتجاوز ارتفاع جلسة واحدة.
وجاء التطور الإيجابي الأبرز من سوق التمويل، مع تراجع سايبور ثلاثة أشهر إلى نحو 5.07% من 5.22%، بانخفاض يقارب 15 نقطة أساس.
ويخفف هذا التراجع جزئيا الضغوط التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي على تكلفة الاقتراض، ولا سيما لدى الشركات الأكثر اعتمادا على التمويل ذي التكلفة المتغيرة أو إعادة التمويل قصير الأجل.
لكن الجانب الآخر من معادلة تكلفة رأس المال لم يتحسن بالقدر نفسه. بلغ عائد أداة دين السعودية لأجل عشرة أعوام نحو 5.88%، وهي أعلى من مستويات منتصف الشهر.
وبقاء العائد طويل الأجل مرتفعا يعني استمرار ارتفاع العائد الخالي من المخاطر المستخدم في تقييم الأصول، وبالتالي استمرار الضغط على تقييمات الأسهم.
وهنا تظهر إحدى المفارقات التي تواجه السوق حاليا، تكلفة التمويل قصير الأجل بدأت بالتراجع، بينما لا تزال تكلفة رأس المال المرتبطة بالعوائد طويلة الأجل مرتفعة نسبيا.
وحدة التحليل المالي
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.