تصل للسجن المشدد.. القانون يحدد أنواع جرائم التزوير وعقوبة كل منها
يواجه مرتكبو جرائم تزوير المستندات والأختام الرسمية في مصر عقوبات قاسية تصل إلى السجن المشدد، وفقًا لما حدده قانون العقوبات المصري. تشمل هذه الجرائم تقليد أو استخدام الأختام الحكومية أو توقيع رئيس الجمهورية، وتطبق العقوبة حتى لو وقعت الجريمة خارج البلاد طالما امتد أثرها إلى الداخل المصري.
عقوبة تزوير الأوراق والأختام الرسمية في مصر
نص قانون العقوبات بشكل واضح على أن عقوبة السجن المشدد أو السجن تنتظر كل من يقلد أو يزور مستندات أو أختامًا رسمية سواء بنفسه أو عبر شخص آخر. تمتد العقوبة أيضًا لتشمل كل من يستخدم هذه المواد المزورة أو يدخلها إلى البلاد وهو يعلم بأنها غير حقيقية، وتشمل هذه المواد ما يلي:
- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار حكومي.
- خاتم الدولة الرسمي أو توقيع رئيس الجمهورية أو ختمه الخاص.
- الأختام أو الدمغات أو العلامات الخاصة بالمصالح والهيئات الحكومية.
- ختم أو توقيع أو علامة خاصة بأحد الموظفين الحكوميين.
- أوراق المرتبات أو السندات الصادرة عن خزينة الدولة وفروعها.
- دمغات الذهب أو الفضة الرسمية.
عقوبات متفاوتة لتزوير أختام الشركات والمؤسسات
فرق المشرع في العقوبة بين تزوير الأختام الحكومية وأختام الكيانات الخاصة التي تساهم فيها الدولة، حيث تكون العقوبات أقل شدة ولكنها تظل رادعة. يوضح الجدول التالي تفاصيل العقوبات الخاصة بتزوير أختام المؤسسات غير الحكومية بناءً على طبيعتها.
| الحالة | العقوبة المقررة |
| تزوير أختام أو علامات لشركات مساهمة أو جمعيات تعاونية أو نقابات | السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات |
| تزوير أختام خاصة بمؤسسات أو شركات تساهم فيها الدولة بنصيب مالي | السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات |