شراكة استراتيجية.. وزيرة التخطيط تبحث ملفات حاسمة مع نائب رئيس البنك الدولي

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط خلال اجتماع مع مسؤولي البنك الدولي أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ خطة جديدة للتحول نحو نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية. وتستهدف الخطة تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في عملية التنمية.

خطة مصر الجديدة للتحول الاقتصادي

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تمثل إطار عمل متكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030. وتهدف هذه السردية إلى نقل الاقتصاد المصري نحو الاعتماد على القطاعات الإنتاجية القادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية العالمية. كما تتضمن الخطة آليات تنفيذية وجداول زمنية محددة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

مؤشرات إيجابية تدعم دور القطاع الخاص

أظهرت مؤشرات النمو للعام المالي الجاري 2024/2025 تحولًا ملحوظًا في هيكل الاقتصاد حيث قادت الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي قاطرة النمو. ويؤكد هذا التحول نجاح التوجه الحكومي نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دورًا محوريًا في الاستثمار والتنمية.

متابعة المشروعات المشتركة مع البنك الدولي

شهد اللقاء مناقشة تطورات عدد من المشروعات الحيوية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والتي تمتلك مصر واحدة من أكبر محافظها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمنت المحادثات استعراض آخر مستجدات المشروعات التالية.

• مشروع التأمين الصحي الشامل.
• مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية.
• مشروع الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.
• برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.
• مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.