تحذير حكومي.. سحب شقق الإسكان الاجتماعي فورًا في هذه الحالات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن سحب عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بعد رصد مخالفات جسيمة من قبل بعض الحاصلين عليها. وأكدت الوزارة أنها ستطبق القانون بحزم لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، محذرة المواطنين من ارتكاب أخطاء قد تكلفهم فقدان وحداتهم بشكل نهائي.

أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين

أوضحت وزارة الإسكان أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع استغلال الوحدات المدعومة في غير الغرض المخصص لها. وشددت على أن أي مخالفة لبنود العقد وكراسة الشروط ستواجه بإجراءات قانونية فورية. وتتضمن الحالات التي تؤدي مباشرة إلى سحب الوحدة ما يلي.

• تأجير الوحدة السكنية للغير أو التنازل عنها بدون الحصول على موافقة كتابية من صندوق الإسكان الاجتماعي.
• تغيير استخدام الشقة من نشاط سكني إلى تجاري أو إداري أو أي نشاط آخر يدر دخلاً.
• عدم استلام الوحدة المخصصة في الموعد النهائي المحدد في العقد المبرم مع الجهاز.
• تقديم أي مستندات أو بيانات غير صحيحة أثناء التقديم للحصول على الوحدة السكنية.
• بيع الشقة أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال قبل انقضاء المدة التي يحددها القانون.

حملات تفتيش مفاجئة وعقوبات للمخالفين

كشفت الوزارة عن تشكيل لجان ضبطية قضائية متخصصة لتنفيذ حملات تفتيش ميدانية منتظمة ومفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف المدن. وتهدف هذه الحملات إلى رصد أي مخالفات والتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم. وفي حالة ثبوت المخالفة، لا تقتصر العقوبات على سحب الشقة فقط، بل تشمل إلزام المخالف برد كامل قيمة الدعم الذي حصل عليه مضافاً إليه الفوائد المستحقة.

شروط أساسية للحفاظ على وحدتك السكنية

وجهت وزارة الإسكان نداءً للمستفيدين بضرورة الالتزام الكامل بالشروط المنصوص عليها لضمان عدم تعرضهم لأي مساءلة قانونية. وأكدت على أهمية الإقامة الفعلية والدائمة في الوحدة المخصصة وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة. كما حظرت بشكل قاطع بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور سبع سنوات على الأقل من تاريخ استلامها، مع ضرورة استخدامها للغرض السكني فقط.