صدمة أرباح المطورين تكشف حقيقة الأسعار الخيالية في السوق العقاري

فنّد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، الادعاءات المتداولة حول وجود أسعار مبالغ فيها في سوق العقارات المصري، مؤكدًا أن الوحدات الفاخرة المعلن عنها بأسعار فلكية تمثل استثناءات نادرة لا تعكس الواقع، وأن هوامش أرباح المطورين لا تتجاوز ١٥٪ على مدار عمر المشروع.

أوضح شكري أن تسعير بعض الفلل بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه يُعد حالات محدودة جدًا تنحصر في وحدات الصف الأول على البحر بالساحل الشمالي، حيث لا يتجاوز عددها ١٠٠ وحدة ضمن ٣ أو ٤ مشروعات فقط، وهو ما يمثل نقطة في بحر سوق يخدم أكثر من ١١٠ ملايين نسمة.

وفيما يتعلق باستراتيجيات التسويق، أشار إلى أن بعض الشركات تعلن عمدًا عن وحدات بأسعار مرتفعة للغاية بهدف جذب الانتباه الإعلامي وخلق ضجة حول مشروعاتها، بينما توفر في الحقيقة مجموعة واسعة من الوحدات الأخرى بأسعار متنوعة تناسب مختلف الشرائح والقدرات الشرائية للعملاء.

هوامش أرباح المطورين العقاريين تحت المجهر

نفى رئيس غرفة التطوير العقاري ما يتردد عن تحقيق المطورين لهوامش ربح ضخمة، مشددًا على أن «الشركات المقيدة بالبورصة، والتي تخضع لرقابة مالية صارمة، تحقق هوامش ربحية تتراوح بين ١٠٪ إلى ١٥٪ فقط»، وهي نسبة موزعة على كامل فترة تنفيذ المشروع التي قد تمتد لست سنوات.

ولتحليل تكلفة المشروعات العقارية بشكل دقيق، أوضح شكري أن النفقات الإجمالية تصل إلى حوالي ٩٠٪ من قيمة الوحدة، وهو ما يترك هامش ربح محدودًا للمطور، وقد ينخفض هذا الهامش إلى ٧٪ أو ٨٪ فقط في حال اللجوء إلى التمويل البنكي بسبب تكاليف الفوائد.

توزيع تكلفة المشروع العقاري

استقرار سوق العقارات المصري ودعم الدولة

اختتم شكري تأكيداته بأن سوق العقارات المصري يتمتع بتوازن وعقلانية كبيرين، ولا يعاني من أي فقاعة سعرية كما يروج البعض، حيث يعتمد على هوامش ربح عادلة ومنطقية تضمن استقراره ونموه المستدام، الأمر الذي يجعله قطاعًا آمنًا للاستثمار على المدى الطويل.

كما أشاد بالاستجابة السريعة من وزير الإسكان لمطالب الغرفة، والتي أسفرت عن حلول عاجلة لمشكلات مثل:

• رسوم أراضي الساحل الشمالي.
• علاوات تحسين الطريق الصحراوي.

وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم القطاع العقاري وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز ثقة السوق ويحفز على ضخ المزيد من الاستثمارات.