بشرى سارة.. خفض الفائدة ينعش الصناعة ويجذب استثمارات ضخمة

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة حاسمة لدعم الاستثمار وتحفيز القطاعات الإنتاجية، حيث تخدم هذه السياسة الصناعة الوطنية بشكل مباشر وتتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على التصنيع والتصدير.

تداعيات خفض الفائدة على تكاليف الإنتاج

وأشادت عبد الخالق بقرار تقليص أسعار الفائدة الأساسية بنسبة ١٪، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التشغيل والإنتاج بشكل ملموس، الأمر الذي يشجع المصانع على التوسع في أنشطتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما يدعم نمو الصادرات واستقرار الأسواق المحلية بتوفير فرص عمل جديدة.

رسالة ثقة للمستثمرين ودلالات اقتصادية

ويعكس استمرار البنك المركزي في هذا التوجه نجاح السياسة النقدية في السيطرة على معدلات التضخم، حيث يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب حول متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، فيما يمنح المواطنين شعورًا بالاستقرار مع توقعات بتراجع تدريجي في مستويات الأسعار.

تعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشددت عضو جمعية رجال الأعمال على أن تأثير خفض الفائدة سيكون مضاعفًا إذا تزامن مع الحوافز الضريبية الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية، حيث طالبت بضرورة زيادة حد الإعفاءات الضريبية لتشمل المشروعات التي يصل حجم أعمالها إلى ٥٠ مليون جنيه، وهو ما يضمن استفادة أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة.

خفض الفائدة ودوره في ضم الاقتصاد غير الرسمي

واختتمت عبد الخالق تصريحاتها بالتأكيد على أن الجمع بين سياسات خفض الفائدة والتوسع في الإعفاءات الضريبية سيشجع المزيد من الشركات على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مما يعزز مناخًا استثماريًا تنافسيًا وعادلًا، ويرفع الطاقة الإنتاجية، ويسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.