بالرقم القومي فقط.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 من موقع وزارة التضامن
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة جديدة في معاشات برنامج تكافل وكرامة، مما دفع آلاف المواطنين للبحث عن رابط وخطوات الاستعلام بالرقم القومي. يأتي هذا الاهتمام المتزايد بالتزامن مع حرص الحكومة على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة الظروف الاقتصادية، ويعتبر البرنامج شريان حياة رئيسيًا لكبار السن وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة إلكترونية سهلة ومباشرة لمعرفة كافة تفاصيل المعاش، سواء موقف القبول أو التجميد أو قيمة الدعم المستحق. يمكنك الاستعلام بسهولة عن طريق اتباع الإجراءات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المخصص لبرنامج الدعم النقدي.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد والمكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة له.
- الضغط على زر “استعلام”.
- ستظهر لك على الفور نتيجة الاستعلام موضحة حالة بطاقة الدعم الخاصة بك.
ما هي شروط القبول في تكافل وكرامة؟
حددت الوزارة مجموعة من المعايير والضوابط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية. تشمل الشروط الأساسية للتقديم في البرنامج ما يلي:
- ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة من العاملين في الجهاز الحكومي أو القطاع العام.
- ألا تمتلك الأسرة أي حيازات زراعية أو عقارات بهدف الاستثمار.
- أن يكون لدى الأسرة أطفال ملتزمون بالحضور في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%.
- الالتزام بحضور جلسات التوعية الصحية للأمهات الحاصلات على الدعم.
الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة
يستهدف البرنامج بشكل أساسي الفئات التي تفتقر إلى مصدر دخل ثابت أو تعاني من ظروف اجتماعية أو صحية صعبة. يعد من أبرز المستفيدين من البرنامج:
- كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.
- الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعانون من عجز يمنعهم عن العمل.
- الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية.
- المرأة المعيلة، سواء كانت أرملة أو مطلقة ولديها أطفال.
- الأيتام الذين لا يملكون عائلًا أو مصدرًا للرعاية.
تفاصيل زيادة معاشات تكافل وكرامة الجديدة
أقرت الحكومة المصرية زيادة في قيمة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% خلال عام 2025. تهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم على مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار، مما يؤكد على استمرار الدولة في تبني سياسات الحماية الاجتماعية.