القانون يحسمها.. مصير شقق الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي
أقر قانون الإيجار القديم نصوصًا واضحة لإخلاء الوحدات السكنية، وحدد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، مع وضع حالات محددة تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انتهاء هذه المدة. وينص القانون على إمكانية طرد المستأجر فورًا إذا ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو ثبت امتلاكه لمسكن بديل.
حالات تسمح بإخلاء الوحدات السكنية فورًا
أوضح القانون أنه يحق للمالك استرداد وحدته السكنية المؤجرة قبل انقضاء مدة السبع سنوات الانتقالية في حالات معينة لا علاقة لها بأسباب الإخلاء التقليدية. وبموجب القانون، يلتزم المستأجر برد الوحدة للمالك فورًا في حال تحقق أي من الشرطين التاليين.
- إذا ثبت أن المستأجر ترك الشقة مغلقة بشكل متواصل لمدة تزيد على سنة كاملة بدون تقديم مبرر قانوني.
- إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة سكنية أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الأصلية.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع الاحتفاظ بحقه الكامل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
مصير عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر
وضع القانون ضوابط جديدة لانتقال عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد. ولم يعد الامتداد مطلقًا كما كان في السابق، بل أصبح يقتصر فقط على الورثة الذين يثبتون إقامتهم الفعلية والدائمة في الوحدة السكنية وقت حدوث الوفاة. وفي حال توفر هذا الشرط، يستمر العقد ساريًا لصالحهم حتى نهاية الفترة الانتقالية المقررة بسبع سنوات. أما إذا لم يكن هناك ورثة مقيمون مع المستأجر بشكل فعلي وقت وفاته، فيحق للمالك استرداد الوحدة فورًا دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية.
الإجراءات القانونية لاسترداد الوحدة المؤجرة
أكد قانون الإيجار القديم على آلية سريعة تمكن المالك من استعادة وحدته عند امتناع المستأجر عن الإخلاء. ويحق للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بطرد المستأجر الممتنع عن تسليم الوحدة. وأوضح القانون أن رفع المستأجر لدعوى موضوعية لاحقًا أمام المحكمة لا يترتب عليه وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر، مما يضمن سرعة تنفيذ الإجراءات. وبنهاية المدة الانتقالية، تنتهي جميع عقود الإيجار القديم بشكل نهائي، ويعود الحق كاملاً للمالك في التصرف بوحدته.