أهم وثيقة حكومية.. كيف توضع الموازنة العامة للدولة وما أبرز أهدافها؟

كشفت الحكومة المصرية عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة الجديدة للدولة والتي ترتكز على وضع سقف للمصروفات الحكومية لأول مرة بهدف السيطرة على الدين العام. وتتضمن الخطة في الوقت ذاته زيادة الإنفاق الموجه لقطاعي التعليم والصحة، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

خطة الحكومة لضبط المصروفات وخفض الدين العام

أوضحت بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تضع حداً إلزامياً للإنفاق الحكومي لا يمكن تجاوزه خلال العام المالي. وتهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على معدلات نمو الدين العام، الأمر الذي يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة على المدى الطويل.

زيادة مخصصات التعليم والصحة لدعم المواطنين

على الرغم من سياسة ضبط الإنفاق، أكدت الحكومة التزامها بتوجيه المزيد من الموارد المالية لقطاعي التعليم والصحة. ويأتي هذا التوجه استجابة للاستحقاقات الدستورية التي تضمن زيادة مخصصات هذين القطاعين الحيويين سنوياً، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم الأساسي والرعاية الصحية.

إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية

تتضمن الموازنة العامة للدولة حزمة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف الحماية الاجتماعية وتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”.
• زيادة المخصصات المالية الموجهة لدعم السلع التموينية الأساسية.
• تحسين منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية فئات جديدة من المجتمع.