بشروط جديدة.. قانون الضمان الاجتماعي يربط استمرار الدعم بالمسؤولية الأسرية
أقرّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد شروطاً واضحة لاستمرار صرف دعم “تكافل”، حيث ربط استحقاق الأسر بالتزامها بمتابعة صحة أبنائها وانتظامهم في التعليم. يهدف هذا التوجه إلى تحويل الدعم من مجرد مساعدة مالية إلى استثمار تنموي في الأجيال الجديدة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا بشكل موجه وفعال.
الفئات المستحقة لدعم تكافل النقدي
حدد القانون الجديد الفئات الأولى بالرعاية التي يشملها الدعم النقدي لبرنامج “تكافل” بشكل دقيق، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين. وتتضمن هذه الفئات:
- الأسرة التي يعولها الزوج أو الزوجة أو كلاهما معًا.
- أسر المجندين في الخدمة العسكرية.
- أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (السجناء).
- الأسر التي هجرها العائل أو أصبحت بلا عائل.
شروط أساسية لاستمرار استحقاق الدعم
لم يعد صرف الدعم مستمرًا بشكل تلقائي، بل أصبح مشروطًا بالتزامات تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسرة على المدى الطويل، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. وتشمل هذه الشروط:
- المتابعة الدورية للصحة الإنجابية للأمهات والحصول على التطعيمات الأساسية للأطفال حتى سن 6 سنوات.
- الالتزام بحضور الأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا للدراسة بنسبة لا تقل عن 80% من إجمالي أيام العام الدراسي.
- تحقيق النجاح في كل عام دراسي للطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط حتى بلوغ سن 26 عامًا.
ويجوز بقرار من وزير التضامن الاجتماعي الاستثناء من هذه الشروط في حالات الظروف القهرية التي تمنع الأسرة من الوفاء بها.
حالات تؤدي إلى إيقاف صرف معاش تكافل
يتوقف صرف الدعم النقدي للأسر في حال عدم الالتزام بالضوابط والمعايير التي وضعها القانون لضمان جديّة الاستفادة من البرنامج. ومن أبرز أسباب إيقاف الدعم:
- الإخلال بأي شرط من الشروط الصحية أو التعليمية المطلوبة لاستمرار الاستحقاق.
- عدم قيام الأسرة بصرف الدعم المخصص لها لمدة ستة أشهر متتالية دون تقديم عذر مقبول.
- ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة للحصول على الدعم النقدي دون وجه حق.