قرار جديد يهم التجار.. “المالية” تتحرك لمنع التشوهات الضريبية وضمان منافسة عادلة بالسوق
كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تحصيل إيرادات ضريبية مبدئية بقيمة 67.4 مليار جنيه خلال عام 2024 نتيجة إلغاء الإعفاءات الضريبية لشركات وجهات الدولة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق قانون الحياد التنافسي لضمان المنافسة العادلة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وسيتم توجيه هذه الإيرادات الإضافية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
حصيلة ضريبية ضخمة بعد تطبيق الحياد التنافسي
أعلن وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء عن النتائج الأولية لتطبيق قانون الحياد التنافسي والذي يهدف إلى تحقيق المساواة في الفرص بين جميع الكيانات العاملة في الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن إلغاء التمييز الضريبي الذي كانت تتمتع به بعض شركات الدولة أدى إلى تحقيق إيرادات مستحقة بشكل أولي بلغت 67.4 مليار جنيه عن عام 2024. وأشار إلى أن هذه السياسة تساهم في منع أي تشوهات ضريبية وتضمن وجود بيئة تنافسية عادلة للجميع.
تفاصيل الإيرادات الجديدة من كيانات الدولة
قدم وزير المالية تفصيلاً للإيرادات الضريبية المحصلة من جهات وشركات الدولة المختلفة والتي أصبحت خاضعة للضرائب مثل شركات القطاع الخاص.
| الجهة المسددة للضريبة | قيمة الإيرادات (بالمليار جنيه) |
| ضريبة القيمة المضافة على خدمات أندية تابعة لجهات الدولة | 23.4 |
| ضرائب سددتها الشركات التابعة للجهات السيادية | 16.4 |
| ضريبة مستحقة بشكل أولي على 134 جهة حكومية | 9.0 |
| ضريبة سددتها شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها | 8.0 |
| ضرائب سددتها جهات انضمت حديثًا لمصلحة الضرائب | 4.1 |
| ضرائب دخل سددتها شركات تابعة لجهات سيادية | 3.5 |
| ضريبة القيمة المضافة من شركات الإنتاج الحربي | 1.9 |
| رسم تنمية سددته شركتا أسمنت تابعتان لجهات سيادية | 1.0 |
تعزيز المنافسة وبناء شراكة الثقة مع القطاع الخاص
أكد وزير المالية أن تطبيق قانون الحياد التنافسي ساهم في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة وبناء شراكة قوية وموثوقة مع القطاع الخاص. وشدد على التزام الحكومة ببناء اقتصاد تنافسي يعتمد بشكل أساسي على قدرات القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهود الدولة لتعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين جميع الجهات التي تعمل في السوق المصري.