انهيار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير

شهد سوق الصرف المصري تحركًا في سعر الدولار اليوم الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع ١٠٠ نقطة أساس، وهو القرار الرابع من نوعه خلال العام بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتشجيع الاستثمار في ظل التحديات الراهنة.

تداعيات خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد

أوضحت لجنة السياسة النقدية في بيانها أن قرار خفض الفائدة يهدف بشكل أساسي إلى تقليل تكلفة الاقتراض أمام المستثمرين، حيث تسعى هذه الخطوة لدعم النشاط الإنتاجي والاستثماري في البلاد، الأمر الذي قد يضع ضغوطًا على الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

ووفقًا للقرار، أصبحت أسعار الفائدة الجديدة على النحو التالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: ٢١٪.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: ٢٢٪.
• سعر العملية الرئيسية: ٢١٫٥٪.
• سعر الائتمان والخصم: ٢١٫٥٪.

تحديث أسعار الدولار في البنوك المصرية

في أعقاب قرار المركزي، واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه بشكل ملحوظ في تعاملات عدد من البنوك الكبرى العاملة في مصر، حيث عكست شاشات التداول تبايناً طفيفاً في أسعار البيع والشراء بين البنوك المختلفة، وهو ما يتابعه المتعاملون عن كثب.

تحليل الخبراء لتأثير خفض الفائدة على السوق

يرى خبراء اقتصاديون أن خطوة البنك المركزي الأخيرة بخفض الفائدة قد تحمل تأثيرًا مزدوجًا على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، فمن جهة قد تحفز الاستثمارات المحلية بفضل انخفاض تكلفة التمويل، ولكنها من جهة أخرى قد تضيف المزيد من الضغوط على سعر الصرف نتيجة زيادة محتملة في الطلب على الدولار.

نظرة مستقبلية على حركة سعر الدولار

يتوقع محللون أن يشهد سعر الدولار حالة من التذبذب في المدى القصير لحين استيعاب السوق لآثار القرار الجديد، حيث ترتبط حركته أيضًا بالتوجهات العالمية وقرارات الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يطرح تساؤلاً حول «قدرة المركزي على الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار العملة المحلية».