تطور جديد.. وزير الاستثمار يحسمها: لا نؤمن بالتعريفات الجمركية لهذا السبب الذي يمس كل مواطن
كشفت الحكومة المصرية عن وثيقة السياسة التجارية الجديدة التي تم عرضها في اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً. وتهدف السياسة إلى ربط التجارة بالاستثمار وزيادة الصادرات لخفض العجز في الميزان التجاري، مع تأكيدها على عدم فرض قيود جديدة على الاستيراد أو اللجوء لزيادة التعريفات الجمركية.
ملامح السياسة التجارية الجديدة لجذب الاستثمار
تعكس السياسة التجارية المصرية توجهاً واضحاً للدولة نحو الانفتاح الاقتصادي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويجري العمل حالياً على تحويل هذه السياسة إلى استراتيجية متكاملة تساهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030. وترتكز الاستراتيجية على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
خطة زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري
تضع الحكومة خفض العجز في الميزان التجاري على رأس أولوياتها من خلال خطط مدروسة لزيادة حجم الصادرات المصرية. وتعمل السياسة الجديدة على تعميق الصناعة المحلية وتطويرها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج. ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لاستقطاب صناعات محددة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
تحفيز الصناعة المحلية دون فرض قيود جمركية
أكدت الحكومة أنها لا تؤمن بفرض تعريفات جمركية مرتفعة كوسيلة لحماية الصناعة المحلية لأن المواطن هو من يتحمل تكلفتها في النهاية. وبدلاً من ذلك، ستركز الخطة على تحفيز التجارة وتقديم حوافز لجذب استثمارات في قطاعات صناعية معينة. وتستهدف مصر من خلال هذه الإجراءات أن تصبح ضمن أهم 50 دولة في العالم في مؤشر تنافسية التجارة العالمية.