قرار رسمي.. الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لمنصات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً تاريخياً برقم (194) ينظم لأول مرة في مصر إنشاء منصات رقمية متخصصة في الاستثمار بوثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر. يهدف هذا القرار إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وفتح الباب أمام المستثمرين للمشاركة في تمويل الشركات والمشروعات عالية النمو عبر قنوات رقمية معتمدة.
الرقابة المالية تضع إطاراً تنظيمياً لمنصات الاستثمار الجديدة
نص القرار الجديد على تعريف واضح للمنصة الرقمية للاستثمار، باعتبارها نموذج عمل تكنولوجي معتمد من الهيئة يسمح للمستثمرين بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر واستردادها بسهولة. وتوفر هذه المنصات كافة البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم بشكل دوري، مع حفظ جميع العقود والوثائق إلكترونياً لدى جهات مرخصة لضمان الأمان والشفافية. ويأتي هذا التنظيم كخطوة مكملة لجهود الهيئة في تنظيم منصات الاستثمار الرقمي، والتي بدأت بمنصات الاستثمار العقاري.
شروط وضوابط صارمة لحماية أموال المستثمرين
وضعت الهيئة مجموعة من القواعد المنظمة لعمل المنصات الرقمية لضمان حماية المستثمرين، حيث تُلزم هذه الضوابط المنصة بتطبيق إجراءات محددة قبل السماح للمستخدمين بالاستثمار.
- يجب على الراغب في الاستثمار التسجيل على المنصة واجتياز اختبار معرفة لضمان فهمه لطبيعة الأداة الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها.
- تلتزم المنصة بتوفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة ومعتمدة.
- يتم تسجيل الصندوق الاستثماري على المنصة بعد الحصول على ترخيص الهيئة.
- يتم الاكتتاب والاسترداد بناءً على مذكرة معلومات مختصرة ومعتمدة من الهيئة تُنشر على المنصة.
- يجب على المنصة إتاحة قنوات اتصال دائمة بين المستثمرين وصناديق الاستثمار للرد على الاستفسارات.
- إلزام المنصة بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن شكاوى المستخدمين ونتائج دراستها.
شفافية كاملة عبر إفصاحات تفصيلية للمستثمرين
شددت الضوابط الجديدة على ضرورة الإفصاح الكامل عن كافة المعلومات الهامة التي يحتاجها المستثمر قبل اتخاذ قراره الاستثماري وبعده. يجب على المنصة أن تفصح عن شروط التسجيل، وبيانات مديرها، وآلية التعامل مع الشكاوى، ومخاطر التشغيل، وكيفية استرداد الأموال في حال التراجع عن الاستثمار. كما يجب تقديم تقرير نصف سنوي عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار، وملخص لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات المستهدفة، بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح أو أحداث جوهرية قد تؤثر على استثمارات الصندوق.
آلية الاكتتاب والاسترداد في الصناديق الاستثمارية الجديدة
نظم القرار عملية الاكتتاب والاسترداد لتكون رقمية بالكامل، حيث توفر المنصة نموذج طلب اكتتاب إلكتروني يتضمن إقراراً من المستثمر بقبوله للمخاطر. يتم فتح حساب بنكي مخصص لكل إصدار لتلقي أموال الاكتتاب، ويحصل المستثمر على إشعار إلكتروني فوري بنجاح عملية التحويل. في حالة عدم تغطية الاكتتاب للحد الأدنى المطلوب أو تراجع المستثمر خلال الفترة المسموح بها، تلتزم المنصة برد الأموال فوراً. أما عملية استرداد الوثائق، فقد نظمها القرار بحيث يمكن لحامل الوثيقة التخارج من الاستثمار قبل نهاية مدة الصندوق وفقاً لشروط محددة وبحد أقصى 20% من إجمالي الوثائق المصدرة.