تطور هو الأهم.. 28 قطاعًا صناعيًا تقود طفرة اقتصادية مرتقبة في مصر
أكد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاقتصاد المصري يستعد لتحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن هذه الطفرة تعتمد بشكل أساسي على إعادة إحياء الصناعات القديمة والتوسع في القطاعات الموجهة للتصدير، مستفيدة من فرص إعادة الإعمار المرتقبة في دول المنطقة.
فرص واعدة لنمو الصادرات المصرية
أشار البهي إلى أن القطاعات الصناعية في مصر، والتي يبلغ عددها 28 قطاعًا، تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية الواعدة. ويرى أن مصر أمامها فرص حقيقية لتعزيز صادراتها بشكل كبير، خاصة في ظل الحديث عن تهدئة محتملة في غزة والبدء في عمليات إعادة الإعمار بدول عربية أخرى، الأمر الذي يفتح أسواقًا جديدة ومجاورة أمام المنتجات المصرية.
خطة لتوطين سلاسل التوريد الصناعية
أوضح البهي أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لتوطين سلاسل التوريد الصناعية بهدف تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة. وأضاف أن هذه الخطة ترتكز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعات صناعية متخصصة في مختلف المحافظات، وهو توجه اكتسب أهمية قصوى بعد الاضطرابات اللوجستية العالمية التي صاحبت أزمة كورونا، والتي أظهرت أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي.
التعاون الدولي ورؤوس الأموال لتعزيز الصناعة
نوه عضو اتحاد الصناعات بأهمية جذب رؤوس الأموال العربية والتعاون مع الشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية جديدة في مصر. وأكد أن هذا التعاون سيسهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل للشباب وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات يعمل على تشبيك المصانع الكبرى مع الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة بدعم وتيسيرات تمويلية من الدولة.