لأجل سوق العمل والتضخم.. رئيس الاحتياطي الفيدرالي يكشف الأهداف وراء خفض الفائدة الأخير

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن علامات الضعف الظاهرة في سوق العمل كانت الدافع الرئيسي وراء دعم قرار خفض أسعار الفائدة الأخير للبنك المركزي. وأوضح ويليامز أن هذا التحرك يهدف إلى ضمان استمرارية صحة سوق العمل، مع الإبقاء على بعض الضغوط الهبوطية للسيطرة على مستويات التضخم التي لا تزال أعلى من المستهدف.

تراجع سوق العمل يبرر خفض أسعار الفائدة

خلال حديثه في روتشستر بولاية نيويورك، أشار جون ويليامز إلى أن خفض أسعار الفائدة قليلاً وإزالة بعض القيود المالية كان قرارًا منطقيًا. يأتي هذا التبرير في سياق سعي الفيدرالي الأمريكي لدعم سوق العمل والحفاظ على قوته، مع مواصلة الجهود للوصول بمستويات التضخم إلى الهدف المحدد. وقد جاءت تصريحات ويليامز بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي شهد اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة.

تفاصيل قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير

قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في اجتماعها الأخير، خفض نطاق سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية. هذه الخطوة التي جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، بررها الاحتياطي الفيدرالي بزيادة المخاطر المحتملة التي تواجه سوق العمل، على الرغم من أن معدلات التضخم لا تزال مستمرة في التداول فوق المستوى المستهدف.

يُظهر الجدول التالي تفاصيل قرار خفض سعر الفائدة:

توقعات السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية

لم يستبعد ويليامز إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. ومع ذلك، أكد أن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية ستُتخذ بناءً على تقييم مستقل للمستجدات الاقتصادية لكل اجتماع على حدة، مما يشير إلى مرونة الفيدرالي في التعامل مع الظروف المتغيرة.

مواجهة التضخم وأهداف الفيدرالي

شدد المسؤول الفيدرالي على أن البنك لا يزال يواجه تحديات كبيرة في سبيل السيطرة على ضغوط الأسعار المرتفعة، مشيرًا إلى أن “طريقًا طويلًا” لا يزال ينتظرهم للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%. وأضاف ويليامز، وفقًا لوكالة رويترز، أن البنك يسعى لتحقيق هذا الهدف دون إلحاق “ضرر غير مبرر” بسوق العمل الذي يعمل جاهدًا للحفاظ على قوته. كما لفت إلى أن بعض العوامل التي كانت تثير القلق بشأن استمرار ارتفاع التضخم قد تراجعت، مثل آثار التعريفات الجمركية التي كانت أقل من المتوقع، ولا توجد مؤشرات حاليًا على تزايد الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ.