اجتماع حاسم.. وزير الاستثمار يعرض أمام وفد صندوق النقد الدولي تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية والتجارية المرتقبة

استعرض الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام وفد من صندوق النقد الدولي، ملامح البرامج الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية في المجالات المالية والمؤسسية والتجارية، وتطورات صندوق الثروة السيادي. وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات، التي لاقت ترحيبًا دوليًا، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات واضحة ومدروسة.

الرؤية الإصلاحية لنمو اقتصادي مستدام

أوضح الوزير الخطيب أن الرؤية الإصلاحية للدولة ترتكز على سياسات محكمة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتتركز هذه الرؤية على إصلاحات شاملة للسياسات النقدية والمالية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للتنمية. كما تركز جهود الحكومة على تطوير منظومة التجارة المصرية بهدف رفع تنافسية الاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والدولي وجذب المزيد من الاستثمارات.

سياسة تجارية وطنية لتعزيز الصادرات المصرية

كشف الدكتور حسن الخطيب عن إطلاق الحكومة لأول مرة سياسة تجارية وطنية، تمثل توجهًا استراتيجيًا للتجارة الداخلية والخارجية. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية لمصر، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية. كما تسعى لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية وتنويعها، مما يهيئ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. وتدعم هذه السياسة التصنيع المحلي وتعمل على زيادة القيمة المضافة للاقتصاد. وشدد الوزير على أهمية ربط التجارة بالاستثمار، مؤكدًا أنهما عنصران أساسيان لمواجهة عجز الميزان التجاري وتحقيق مركز تصديري متقدم عبر توجيه الاقتصاد نحو الإنتاج الموجه للتصدير.

التحول الرقمي يدعم بيئة الاستثمار في مصر

أشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي يمثل أداة محورية لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد. واستعرض إنجازات الوزارة في هذا المجال، ومن أبرزها إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي شملت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية مختلفة، مع التزام بإنهاء كافة الإجراءات خلال 21 يومًا فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي توفر واجهة رقمية متكاملة للمستثمرين لتسهيل إجراءاتهم في مراحل المشروع المختلفة.

إصلاحات مالية لتخفيف أعباء المستثمرين

وفي سياق الإصلاحات المالية، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تنفذ مجموعة من الإجراءات المدروسة التي تشمل إصلاحات ضريبية وغير ضريبية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتحقيق معدل ضريبي فعال وعادل. كما تضمن الحكومة الشفافية الكاملة من خلال منصات رقمية حديثة تربط بين الجهات الحكومية المختلفة، مما ييسر الإجراءات ويقلل التعقيدات على المستثمرين.

إشادة دولية بجهود مصر الإصلاحية

من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي، ومنهم أليكس سيغورا الممثل المقيم الأول، ومشيرة كرارة كبير خبراء الاقتصاد، عن تفاؤلهم وتقديرهم العميق للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية. وأشاد الوفد بتنفيذ إصلاحات مالية وتجارية وهيكلية جادة، مؤكدين أن هذه الخطوات المحورية تسهم بفاعلية في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال. ونوه الوفد بشكل خاص بالتقدم الملحوظ في التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، معتبرين أن ذلك يعكس وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية وملموسة على أرض الواقع.