رسميًا.. قرار جديد بشأن رسوم المرافقين في السعودية: كم تبلغ القيمة وهل تشمل الجميع؟
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنظيم جديد ومهم يخص عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، بفرض مقابل مالي عليهم يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز المشاركة الاقتصادية. يأتي هذا القرار ضمن صلاحيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي ستحدد الرسوم والضوابط، بما يدعم رؤية المملكة 2030 لزيادة الإيرادات غير النفطية والاستفادة من الكفاءات المتاحة داخليًا.
المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية: تنظيم يوازن سوق العمل
منحت السلطات السعودية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات في المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وبموجب هذا القرار، ستكون الرسوم المفروضة على المرافقين العاملين مماثلة لما يُحصّل من العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بهدف تحقيق العدالة في توزيع التكاليف وتعزيز إيرادات الدولة، وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية. هذا التنظيم يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمقيمين.
تنظيم عمل المرافقين الوافدين: فرص جديدة في الاقتصاد السعودي
وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم شامل لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، والذي يفتح المجال أمامهم للعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهن التي تحتاجها المملكة. هذا التوسع يهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستقدام من الخارج، مما يعزز الاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة بالفعل داخل المملكة ويساهم في نموها الاقتصادي.
شروط وضوابط عمل المرافقين والمرافقات في المملكة
لضمان تنظيم فعال ومراعاةً لأولويات سوق العمل، وضع القرار عدة شروط أساسية يجب استيفاؤها قبل السماح للمرافقين والمرافقات بالعمل، ومن أبرز هذه الشروط:
- أن يكون عمل المرافق بديلاً مناسبًا عن الاستقدام الخارجي ويخدم حاجة سوق العمل.
- توافق المهن التي يعمل بها المرافقون مع برنامج نطاقات المخصص لتوطين الوظائف.
- اجتياز المرافقين للاختبارات المهنية المطلوبة لمزاولة المهنة المعنية بنجاح.
- اقتصار السماح بالعمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم الشرعي للمرأة العاملة.
- التأكد من عدم وجود كفاءات سعودية متاحة لشغل الوظائف المدرجة التي يرغب المرافقون في العمل بها.
- الالتزام بكافة الشروط الإضافية التي قد تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاحقًا.
أهمية قرار رسوم عمل المرافقين في تحقيق رؤية 2030
يمثل تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية خطوة استراتيجية محورية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، حيث يسهم هذا القرار بشكل كبير في تحقيق عدة غايات اقتصادية واجتماعية مهمة:
- زيادة مشاركة القوى العاملة المتواجدة داخل المملكة، مما يعزز الإنتاجية ويقلل الاعتماد على الاستقدام.
- دعم أصحاب الأعمال والمنشآت في سد الاحتياجات العاجلة للوظائف بالاستفادة من الكفاءات المتاحة محليًا.
- تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة عبر الرسوم المنظمة والمساهمة في تنويع مصادر الدخل.
- تحقيق التوازن بين برامج توطين الوظائف (السعودة) والاستفادة المثلى من المرافقين والمرافقات.
أسئلة شائعة حول نظام عمل المرافقين والمقابل المالي في السعودية
لتوضيح أبرز النقاط المتعلقة بهذا القرار، نجيب على أهم الأسئلة المتداولة:
ما هو المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية؟
المقابل المالي هو الرسوم التي تفرضها الحكومة السعودية على المرافقين والمرافقات من العمالة الوافدة عند السماح لهم بالعمل، بحيث تكون هذه الرسوم مساوية للرسوم المقررة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
من يحدد قيمة المقابل المالي لعمل المرافقين؟
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو المخوّل بتحديد قيمة المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
هل يمكن لجميع المرافقين العمل في السعودية؟
لا، يشترط القرار أن يقتصر عمل المرافقين على الزوج أو الزوجة أو المحرم الشرعي للمرأة العاملة فقط، مع الالتزام بكافة الشروط والضوابط الحكومية التي تحددها الوزارة.
ما هي شروط السماح بعمل المرافقين والمرافقات؟
من أبرز الشروط: أن يكون عملهم بديلاً مناسبًا عن الاستقدام الخارجي، اجتياز الاختبارات المهنية المطلوبة، توافق المهن مع برنامج نطاقات لتوطين الوظائف، والتأكد من عدم توفر كوادر سعودية لشغل الوظائف.
ما أهمية هذا القرار لسوق العمل السعودي؟
يسهم القرار في دعم سوق العمل المحلي عبر استغلال الكفاءات المتاحة بالفعل داخل المملكة، وزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، مع تحقيق التوازن الفعال بين برامج توطين الوظائف وتشغيل المرافقين.