رسميًا النظام الموحد للنقل البري الدولي: الكويت تصدره لدول مجلس التعاون

أصدرت الكويت اليوم المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٥ في جريدتها الرسمية، والذي يُقر النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل خطوة محورية نحو تنظيم حركة الشحن والركاب ورفع معايير السلامة المرورية، حيث يسعى إلى توحيد الأطر التشريعية لدعم التكامل الاقتصادي المنشود بين الدول الأعضاء.

جاء هذا القانون، وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة، ليؤكد التزام دول المجلس بأهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرامية إلى تعزيز التقارب والتكامل بين الدول الأعضاء وتوثيق العلاقات الاقتصادية، حيث يتوافق بشكل كبير مع بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، الأمر الذي يرسخ دعائم التشريع الموحد في المجالات الاقتصادية والمالية لتسهيل الأعمال. وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين، التي عُقدت بالرياض في ٩ ديسمبر ٢٠٢٢، على هذا النظام الشامل.

أهداف النظام الموحد للنقل البري ونطاق تطبيقه

حددت المادة الثانية الهدف الأساسي للنظام الموحد للنقل البري الدولي، وهو تنظيم حركة النقل بين دول المجلس ورفع مستوى السلامة على الطرقات الخليجية، فيما وضح نطاق تطبيقه ليشمل كافة عمليات النقل البري المنظمة بين الدول الأعضاء، كما عملت المادة الأولى على تعريف المصطلحات الواردة ضمن نصوص القانون لضمان فهم موحد لأحكامه.

متطلبات بطاقة التشغيل وضوابط النقل البري

تشترط المادة الثالثة على وسائل النقل المختلفة الحصول على بطاقة تشغيل محددة وفق ما تبلوره اللائحة التنفيذية، والتي ستوضح أنواع الأنشطة والحد الأدنى للبيانات المطلوبة لهذه البطاقات، وتنظم المواد الرابعة والخامسة إجراءات النقل في طريق العودة والدخول الفارغ للحدود، كما تحظر ممارسة النقل الدولي على أي وسيلة نقل غير مسجلة دون موافقة السلطة المختصة. وحظرت المادة السادسة نقل الركاب والبضائع داخليًا دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، في حين أحالت المواد السابعة مهمة تحديد الشروط والمواصفات الفنية لوسائل النقل إلى اللائحة التنفيذية تفصيليًا.

تنظيم نقل البضائع والمواد الخاصة عبر الحدود

وضعت المواد الثامنة والتاسعة قيودًا محددة على نقل البضائع بين دول المجلس، بما يشمل المواد الخطرة والأسلحة والمتفجرات، مع اشتراط الحصول على موافقات مسبقة من السلطات المختصة، كما نصت المادة التاسعة على ضرورة موافقة السلطة عند نقل الحمولة الاستثنائية، على أن تُحدد الضوابط التفصيلية لهذه العملية ضمن اللائحة التنفيذية.

التزامات الناقل والسائق والجزاءات في النقل البري

تناولت المواد من العاشرة وحتى الثانية عشرة التزامات الناقل والسائق الأساسية أثناء ممارسة النقل البري، مع تحديد الحد المسموح به للبقاء داخل الدولة المستضيفة، وأوضحت المادة الثالثة عشرة الأحكام الخاصة بأوزان وأبعاد وسائل النقل لضمان السلامة، بينما نصت المواد من الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة على المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على أي خرق، مع مضاعفة الغرامات في حالة تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من وقوعها. كما أجازت المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للسلطات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك منع وسيلة النقل أو السائق من الدخول أو العبور لمدة تصل إلى سنتين كاملتين عند المخالفة الجسيمة.

الإجراءات القانونية للنظام الموحد للنقل البري والطعون

نصت المادة العشرون على حق أي متضرر في التظلم من القرارات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام، مع تحديد الجهة القضائية أو الإدارية المختصة بالنظر في هذه الطعون وفقًا للقوانين المعمول بها في كل دولة، وأكدت المواد الحادية والعشرون والثانية والعشرون على منح معاملة متساوية لوسائل النقل الأجنبية والوطنية، ومنح موظفي السلطة القضائية صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام القانون بكفاءة وفعالية.

اللائحة التنفيذية وتطبيق نظام النقل البري الدولي

ألزمت المواد الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون السلطة القضائية في كل دولة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق هذا النظام، وإصدار اللائحة التنفيذية التفصيلية بعد إقرارها من اللجنة المختصة بهذا الشأن، فيما حددت المادة الخامسة والعشرون آلية نفاذ النظام وبدء سريان أحكامه على جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.