صلاحيات جديدة للوزير: هل تعني إلغاء رسوم المرافقين 2025؟ إليك الحقيقة

أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً جديداً يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي الخاص بعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في القطاع الخاص. تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل بالمملكة وتوحيد معايير التوظيف، وذلك بالتنسيق الفاعل مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

تفاصيل قرار تنظيم عمل المرافقين في القطاع الخاص

يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، ويسمح لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة وفق الضوابط المعتمدة من الجهات المختصة. وبموجب هذا التوجه، سيكون المقابل المالي المقرر على المرافقين العاملين مساوياً للمقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة نفسها. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة والمساواة، وضمان توحيد معايير التوظيف في القطاع الخاص، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير نظام عمل متوازن وشفاف.

شروط وضوابط عمل المرافقين والمرافقات بالسعودية

لضمان عمل المرافقين بشكل منظم يخدم سوق العمل السعودي، وضعت الوزارة شروطاً ومعايير محددة يجب الالتزام بها. هذه الضوابط تضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات المقيمة مع الحفاظ على أولويات توظيف المواطنين:

• السماح للمرافقين والمرافقات بالعمل في التخصصات والمجالات التي تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
• أن يكون عملهم بديلاً عن الاستقدام من الخارج، وذلك في حال وجود حاجة حقيقية لتلك التخصصات في سوق العمل.
• الالتزام التام بضوابط برنامج نطاقات المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• اقتصار العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للمرأة العاملة فقط.
• عدم توفر بديل من المواطنين أو المواطنات السعوديين المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية لشغل الوظيفة المطلوبة.
• اجتياز المرافق للاختبارات المهنية المطلوبة التي تثبت صلاحيته لمزاولة العمل في التخصص المحدد.
• استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المرتبطة بمزاولة المهنة حسب لوائح وأنظمة الوزارة المعمول بها.

توضيح حول حقيقة إلغاء رسوم المرافقين لعام 2025

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلغاء رسوم المرافقين لعام 2025، إلا أن هذه المعلومات غير صحيحة. لم تعلن الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن. ما زالت الرسوم المفروضة على المرافقين ثابتة وفقاً للأنظمة الحالية، مع استمرار العمل بالإعفاءات المقررة لبعض الفئات المحددة.

يأتي انتشار هذه الأخبار في ظل نقاشات اقتصادية مستمرة حول مستقبل سوق العمل والعمالة الوافدة، لكن القرارات التنظيمية الحالية تؤكد بقاء الرسوم دون تعديل شامل. ومع ذلك، فإن منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي على العمالة والمرافقين مستقبلاً يفتح المجال لإمكانية وجود مراجعات لاحقة للنظام. هذا القرار لا يعني الإلغاء الفوري للرسوم، بل يتيح مرونة أكبر في تعديلها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والسياسات الاقتصادية للمملكة.

أهداف منح صلاحية تحديد المقابل المالي لوزير الموارد البشرية

يعكس هذا التوجه الجديد مرونة أكبر للقطاع الخاص في السعودية للاستفادة من الكفاءات المؤهلة من المرافقين والمرافقات المقيمين داخل المملكة. يهدف القرار إلى تنظيم هذه العملية بما يضمن عدم التأثير سلباً على فرص التوظيف المتاحة للمواطنين والمواطنات السعوديين. كما يساهم في تحقيق التوازن بين جهود توطين الوظائف وتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية. تسعى المملكة من خلال هذه السياسات إلى رفع كفاءة سوق العمل وتخفيف الاعتماد على الاستقدام الخارجي، وزيادة الاستفادة من الخبرات المتوفرة محلياً، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.