مفاوضات هامة.. وزيرة التخطيط تستقبل المدير المنتدب للبنك الدولي | مستقبل التعاون الاقتصادي في صدارة اللقاء

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي والشراكات الاستراتيجية. تركز اللقاء على أولويات مصر التنموية، بما في ذلك دفع الإصلاحات الاقتصادية، زيادة دور القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تهدف لتحقيق نمو مستدام.

مصر تؤكد حرصها على تعزيز الشراكة مع البنك الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي. يهدف هذا التعاون لدعم الأولويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية الضرورية، زيادة مساهمة القطاع الخاص الحيوي، وتوسيع نطاق الاستثمارات الموجهة نحو التحول الأخضر، وذلك كله ضمن إطار رؤية مصر 2030 وأولويات الدولة المستقبلية.

“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطار شامل للنمو

كشفت الدكتورة المشاط عن إطلاق الحكومة المصرية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تمثل إطارًا شاملًا يضمن التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة الحالية، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية. أوضحت أن الحكومة تعمل على تطبيق نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات ذات الإنتاجية العالية ويركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي. يهدف هذا النموذج إلى زيادة الموارد الذاتية للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. يأتي إطلاق هذه السردية كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث استثمرت الدولة مبالغ ضخمة في تطوير البنية التحتية من شبكات طرق وطاقة وموانئ ونقل ذكي، مما أرسى أساسًا قويًا لاقتصاد أكثر ديناميكية وقادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.

تهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى تحقيق عدة محاور رئيسية:

• تنويع هيكل الإنتاج الوطني.
• زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات.
• تحسين مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
• تفعيل كامل لقانون المنافسة لضمان بيئة سوقية عادلة.
• حماية الفئات محدودة الدخل وضمان توفير شبكات أمان اجتماعي.

جهود الحكومة لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص

تناولت الدكتورة رانيا المشاط مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، وأوضحت جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الضبط المالي بهدف خفض العجز في الموازنة العامة للدولة. أكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف للإنفاق يصل لنحو 1.16 تريليون جنيه في خطة العام المالي الجاري. يضمن هذا الإجراء ضبط الإنفاق الحكومي والحفاظ على مسار الدين العام النزولي، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة بجد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع الاستفادة القصوى من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة لتمويل الأولويات التنموية.

محفظة مصر الكبيرة مع مجموعة البنك الدولي

أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ التعاون مع مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتوزع هذه المحفظة على التزامات مختلفة تدعم المشروعات التنموية الحيوية في البلاد:

دعم البنك الدولي لمبادرات مصر التنموية والإصلاحات المستقبلية

من جانبها، أكدت السيدة أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، دعم المجموعة الكامل لجهود مصر التنموية. يشمل هذا الدعم إطار الحوافز المالية (FFI) الذي تم إطلاقه في عام 2025، ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، والتي تسهم في توجيه موارد إضافية نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والحفاظ على البيئة. كما تم مناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، حيث جرى التأكيد على مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي وخفض الدين العام. تركز المناقشات أيضًا على إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز دور الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف.

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر. شددت على أهمية تعزيز الشراكات الدولية لزيادة الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية ودعم التحول الأخضر، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، ويدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة.