2850 شركة.. هذا هو حجم الاستثمار الصيني في مصر | تفاصيل تكشفها وزارة الاستثمار
يشارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات “المنتدى المصري الصيني الثاني لتعزيز الاستثمار والابتكار” الذي يُعقد في الصين خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر الجاري. يهدف هذا المنتدى إلى ترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين ودفع عجلة الاستثمارات المتبادلة في شتى القطاعات.
أهداف المنتدى المصري الصيني لتعزيز الاستثمار المشترك
يهدف المنتدى بشكل أساسي إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والصين في مجالات حيوية. وقد تم تحديد عدة أهداف رئيسية يسعى المنتدى لتحقيقها لدعم هذه الشراكة الاستراتيجية.
- تعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
- تسهيل بيئة الأعمال لجذب المزيد من الرساميل والخبرات.
- تبادل المعرفة والخبرات في أحدث مجالات الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.
- عرض القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك وتحفيز النمو فيها.
- دعم الشراكات الناجحة وتشجيع الابتكار بين الشركات المصرية والصينية.
معرض الشراكة الصينية المصرية: استكشاف الفرص الاستثمارية
أكد المهندس حسن الخطيب أن المنتدى يجمع نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، موفرًا فرصة فريدة لاستكشاف الفرص المستقبلية وبناء شراكات ناجحة ومثمرة. وأوضح الخطيب أن المنتدى يتزامن معه تنظيم “معرض الشراكة الصينية المصرية” الذي سيُعرض خلاله مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام مشترك من المستثمرين في مصر والصين. يُعد هذا المعرض منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين مصر والصين
تُولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الصين، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر. وقد شهدت هذه العلاقات نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية بين الدولتين. تُظهر الأرقام حجم هذا التعاون المثمر.
العنصر | البيانات |
حجم التجارة بين البلدين عام 2024 | 16.8 مليار دولار أمريكي |
عدد الشركات الصينية العاملة في مصر | أكثر من 2850 شركة |
القطاعات التي تعمل بها الشركات الصينية | التصنيع، الخدمات، الزراعة، الاتصالات |
تُبرز هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية الصينية في مجالات التجارة والاستثمار، وتؤكد على سعي البلدين المستمر نحو تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي والنمو المستدام.