أثيرت أزمة دبلوماسية وإنسانية واسعة بعد إعلان وزارة خارجية الاحتلال عن اعتراضها سفينة مساعدات تحمل الراية البريطانية، كانت متجهة إلى سواحل قطاع غزة، والقبض على فريق النشطاء الذين كانوا على متنها. جاء هذا التطور بعد انقطاع الاتصال بالسفينة لنحو ساعتين، في خطوة سبقتها تهديدات صريحة من سلطات الاحتلال بمنع وصولها للقطاع، بالرغم من أنها ظلت تبحر في المياه الإقليمية المصرية قبل دخولها إلى المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة سواحل القطاع المنكوب.
موقف الأمم المتحدة: تأكيد حق وصول المساعدات لغزة
من جانبها، سارعت الأمم المتحدة للتأكيد على الموقف القانوني والإنساني؛ حيث أصدر مقررون دوليون معنيون بحقوق الإنسان بيانًا مشتركًا شددوا فيه على الحق الكامل لوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب بكل الطرق الممكنة. وأكد البيان بوضوح أن سلطات الاحتلال لا تملك الحق في التعرض للسفينة سواء في المياه الدولية أو حتى في المياه الإقليمية الفلسطينية.
مطالبات دولية بالإفراج عن النشطاء وتوصيل المساعدات
في هذا السياق، طالبت المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال لضمان الإفراج عن النشطاء المحتجزين والسفينة المحتجزة. كما شددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات كاملة إلى قطاع غزة، وتسليم شحنتها بشكل مباشر إلى بعثات الأمم المتحدة العاملة هناك لضمان توزيعها العادل. وتأتي هذه المطالبات مدعومة بدعوة صريحة من مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، التي ناشدت حكومة بريطانيا للتدخل العاجل بحكم رفع السفينة للراية البريطانية.
دعوات للحكومات الأوروبية: تجميد اتفاقات الشراكة وحظر الأسلحة
وفي سياق متصل، وجهت أصوات حقوقية دعوات للحكومات الأوروبية للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وذلك بتجميد اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي وسلطات الاحتلال، بالإضافة إلى كافة اتفاقات الشراكة الثنائية الأخرى. كما شملت المطالبات الضغط لضمان الامتثال لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي يدعو إلى حظر توريد الأسلحة للطرف المحتل، في خطوة تهدف لردع انتهاكات القانون الدولي.
اقرأ أيضًا:
الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد
خطوات وأوراق استخراج بطاقة تموينية جديدة للأسر غير المقيدة.. تعرف عليها
قانون العمل يحدد 7 جزاءات تأديبية للعاملين.. أبرزها خفض الأجر