في خطوة طال انتظارها، أعلن مصرف لبنان في مايو 2025 عن قرار جديد بثَّ الأمل في نفوس المودعين، جاء ذلك وسط أزمة اقتصادية خانقة تزداد وطأتها على اللبنانيين يوماً بعد يوم. وقد سمح هذا القرار، الذي يمثل تعميمًا جديدًا، بزيادة سقف السحوبات الشهرية من الحسابات البنكية، مما يُسهل على المواطنين الحصول على جزء أكبر من ودائعهم المتجمدة. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية تسعى الحكومة اللبنانية لتطبيقها، في محاولة حقيقية للتوفيق بين احتياجات المواطنين الملحة والضغوط المالية الهائلة المتراكمة. يهدف هذا التوجه إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الناس، وفي الوقت نفسه، زيادة الثقة بالنظام المالي الذي اهتز كثيرًا.
ما هو سقف السحب الجديد من مصرف لبنان 2025؟
في تطور ملحوظ على صعيد السياسة النقدية في البلاد، أعلن المجلس المركزي لمصرف لبنان في فبراير 2025 عن مجموعة من القرارات المالية الحاسمة، بدأ تنفيذها رسمياً في مايو من العام نفسه. هذه الإجراءات تضمنت تغييرات جوهرية على حدود السحوبات الشهرية التي يمكن للمودعين القيام بها، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
- زيادة الحد الأقصى للسحب الشهري بالدولار، وفق آلية جديدة، ليصل إلى 500 دولار أمريكي.
- تحديد سقف سحب إضافي آخر يبلغ 250 دولاراً أمريكياً شهرياً.
خطوة للأمام: أهم مميزات قرارات مصرف لبنان الأخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد، اتخذ مصرف لبنان مجموعة من التعديلات الهادفة إلى إحداث نقلة إيجابية في المشهد المالي. تسعى هذه الخطوات إلى تعزيز قدرة المواطنين على التكيف مع الواقع المعيشي الصعب، وتحريك العجلة الاقتصادية بحساب ودقة. إليك أبرز هذه المميزات:
- تسهيل التصرف بالودائع: تمكين المواطنين من الوصول لجزء أكبر من أموالهم المودعة.
- تقوية القوة الشرائية: تحسين الأوضاع المعيشية بشكل مباشر من خلال رفع حدود السحب النقدي.
- تنشيط الاقتصاد المحلي: زيادة حركة الأموال في الأسواق، مما يدعم النشاط التجاري.
- تخفيف الأعباء المالية: توفير خيارات مالية أكثر مرونة تساعد في تلبية الاحتياجات اليومية.
- استعادة الثقة: الإسهام في إعادة بناء العلاقة بين المواطنين والمصارف، كجزء من خطة إصلاح أوسع للنظام المصرفي.
تحديث مستمر: سعر صرف الدولار في لبنان اليوم
شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية (السوداء) حالة من الاستقرار الملحوظ مؤخراً. حيث حافظ على توازنه ضمن نطاق ضيق، متأرجحاً بين 89,600 و 89,700 ليرة لبنانية للدولار الواحد. يأتي هذا الثبات رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق الإقليمية، ويعكس نوعاً من الترقب والحذر لدى المتعاملين، الذين يتابعون الأوضاع المالية والاقتصادية عن كثب. يُعتبر هذا الاستقرار مؤشراً على توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق، مما يبقي الأجواء محكومة بعوامل الحذر والانتظار لأي مستجدات.