30.5 مليار جنيه.. استثمارات جديدة ضخمة للتعليم في خطة 2025-2026 لتحسين المنظومة
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعلنت، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عن تخصيص 30.5 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية في قطاع التعليم ضمن خطة العام المالي 2025/2026. تهدف هذه الميزانية الضخمة إلى توسيع شبكة المدارس، رفع معدلات القيد، مكافحة التسرب التعليمي، وتقليص الفجوة التعليمية بين المدن والقرى في مصر.
استثمارات حكومية ضخمة لتعزيز قطاع التعليم
أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع التعليم في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2025/2026 بلغت حوالي 30.5 مليار جنيه. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن التعليم يُعد الركيزة الأساسية لتنمية الموارد البشرية ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية المتسارعة.
محاور رئيسية لخطة التعليم الجديدة 2025/2026
أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية للعام المالي الجديد تركز على عدة محاور أساسية لتحسين جودة التعليم وتوسيع نطاقه، منها:
- التوسع في إنشاء المدارس بجميع المراحل التعليمية لتلبية احتياجات النمو السكاني.
- رفع معدلات القيد بالمدارس والجامعات والحد من ظاهرة التسرب الدراسي.
- تضييق الفجوة التعليمية بين المناطق الحضرية والريفية لضمان تكافؤ الفرص.
تطوير البنية التكنولوجية وتحديث منظومة البحث العلمي
شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن الدولة تستثمر بكثافة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل المؤسسات التعليمية وتحديث منظومة البحث العلمي والتشريعات المنظمة له. يهدف هذا التوجه إلى تخريج أجيال قادرة على التعامل بكفاءة مع متطلبات التحول الرقمي المتزايدة ومتطلبات الاقتصاد المعرفي المتطور.
توجيهات رئاسية عليا لرفع جودة التعليم
من جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن وضع ملف التعليم على رأس أولويات الدولة يعكس التوجيهات الرئاسية المباشرة والاهتمام الكبير بهذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات الكبيرة ستُوجَّه نحو تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بها من كافة الجوانب، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.