تعديل غير مسبوق.. تداول السعودية تفاجئ السوق بمسودة جديدة قد تغير قواعد الإدراج بالكامل
أعلنت تداول السعودية عن طرح مشروع تعديلات لقواعد السوق المالية لاستطلاع آراء العموم، بهدف إتاحة إدراج نوع جديد من الشركات يُعرف بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز مرونة السوق وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.
تداول السعودية تفتح الباب أمام شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة
تتركز التعديلات الجديدة المقترحة على تمكين إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وهي شركة مساهمة يتم تأسيسها بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثامن من قواعد الإدراج. تُعد هذه الآلية نموذجًا تمويليًا مبتكرًا يكتسب رواجًا كبيرًا في الأسواق العالمية. تتميز شركات SPACs بآلية فريدة في جمع التمويل، حيث تُدرج في السوق أولاً لجمع رأس المال المطلوب، ثم تسعى لاحقًا لإتمام صفقة استحواذ محددة. كما تضمنت التعديلات إدخال مصطلح “الأسهم القابلة للاسترداد”، وهي أسهم يمكن استردادها إما بطلب من المساهم أو من قبل الشركة، وفقًا لشروط يتم تحديدها مسبقًا، مما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين وأدوات مالية متنوعة.
تعزيز مرونة السوق وتنافسيتها الإقليمية والدولية
يأتي هذا التوجه ضمن جهود تداول السعودية المستمرة لرفع كفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي. تنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وأهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير بيئة استثمارية جاذبة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تنويع أدوات الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين، مما يدعم نمو السوق المالية السعودية ويجذب المزيد من رؤوس الأموال.
فوائد إدراج شركات SPACs للسوق السعودية
من المنتظر أن تحمل هذه التعديلات جملة من الفوائد المباشرة للسوق المالية والشركات في المملكة.
- تسهيل إدراج الشركات الناشئة وغير المدرجة عبر هذه الآلية الجديدة، مما يقلل من الإجراءات التقليدية الطويلة لطرح الأسهم.
- توفير آلية تمويل مبتكرة ومرنة للكيانات الاقتصادية، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى ضخ رؤوس أموال سريعة مثل القطاعات التقنية والصناعية.
- دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الموازية، وتحفيز الاكتتابات الجديدة من خلال توفير بيئة خصبة لنموها.
- جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك أصحاب الخبرة والمؤسسات، مما يؤثر إيجابًا على معدلات السيولة وحجم التداول في السوق الموازية.
- فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة في صفقات استحواذ كبرى من خلال أدوات استثمارية منظمة.
السوق المالية السعودية تواكب المعايير العالمية
تعكس هذه التعديلات تطور السوق المالية السعودية ومحاكاتها للنماذج المعتمدة في الأسواق العالمية الكبرى، مثل بورصات نيويورك ولندن، حيث تحظى شركات SPACs بإقبال متزايد من قبل المستثمرين وصناديق التحوط. تسعى تداول السعودية من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية المستثمرين من جهة، وتوفير أدوات مرنة وجاذبة تمكن رواد الأعمال والمستثمرين المؤسسيين من دخول السوق بشكل فعّال. يُظهر هذا التوجه التزام السوق المالية السعودية بتبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير أنظمتها وتشريعاتها، بما يدعم بيئة استثمارية تنافسية وفعالة وقادرة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل.
دعوة لاستطلاع آراء العموم والخطوات القادمة
في إطار تعزيز الشفافية والشراكة مع أصحاب المصلحة، دعت شركة تداول السعودية جميع المهتمين من مستثمرين وأطراف سوقية ومهنيين إلى الاطلاع على مسودة التعديلات وتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم خلال الفترة المحددة. وفي حال تم اعتماد هذه القواعد بعد انتهاء فترة الاستطلاع، ستبدأ تداول في تهيئة البنية التحتية اللازمة لإدراج هذا النوع من الشركات، بما في ذلك المتطلبات الفنية والتنظيمية والإفصاح. يُذكر أن المملكة تسعى إلى تحويل سوقها المالية إلى واحدة من أكبر 10 أسواق مالية في العالم، ويُعد إدخال آليات تمويل مبتكرة جزءًا جوهريًا من هذا الطموح الاستراتيجي.