بشرى للشركات الناشئة.. وزيرة التخطيط تكشف عن حزمة سياسات محفزة ضمن الميثاق | كل ما تريد معرفته

شهدت الشركات الناشئة في مصر نموًا غير مسبوق، جاذبة استثمارات تجاوزت 2.2 مليار دولار منذ عام 2020، في تأكيد لدورها المحوري كمحرك للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. هذا النمو يأتي مدعومًا باهتمام حكومي متزايد، وتدشين مجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال تعمل على بلورة سياسات وحوافز لتعزيز هذه البيئة الواعدة في البلاد. جاء ذلك في تصريحات لوزيرة التخطيط خلال مؤتمر إطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر.

الشركات الناشئة: محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة باتت تمثل أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصري. وتساهم هذه الشركات في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية القائمة، كما تعمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزز النمو الاقتصادي الذي يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة. جاءت هذه التصريحات خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لشركة “انطلاق”، الذي عقد في الجونة لإطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر.

نمو استثمارات الشركات الناشئة في السوق المصري

على الرغم من التحديات الاقتصادية المتتالية التي شهدتها مصر مؤخرًا، حقق قطاع الشركات الناشئة نموًا استثماريًا لافتًا. فمنذ عام 2020، استطاع هذا القطاع جذب استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل سبعة أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019. ويعكس هذا النمو تزايد الثقة في قدرة هذه الشركات على تقديم حلول مبتكرة والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وبلغت قيمة الاستثمارات المعلنة للشركات الناشئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 254 مليون دولار أمريكي. كما شهدت الفترة نفسها زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد الصفقات الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي، مما يؤكد على تزايد الرغبة في ضخ رؤوس الأموال في الحلول المبتكرة في مصر.

الدعم الحكومي لريادة الأعمال: ركيزة للنمو المستدام

تدرك الحكومة المصرية الأهمية الحيوية لقطاع ريادة الأعمال، وتوليه اهتمامًا متزايدًا باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء اقتصاد تنافسي. هذا التوجه يتوافق مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تسعى إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى، من خلال تمكين القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

انعكس هذا الاهتمام الحكومي في تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتضم هذه المجموعة جميع الوزراء والجهات المعنية، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام يعتمد على التنافسية والمعرفة، مما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل لائقة للمواطنين.

منذ تشكيلها، عملت المجموعة الوزارية بتشارك مكثف مع مجتمع الشركات الناشئة، متبعة أفضل الممارسات الدولية. وشمل ذلك تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن مؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين، والجهات الداعمة، وأعضاء المجالس النيابية، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني.

مبادرات وسياسات لتمكين الشركات الناشئة في مصر

عقدت المجموعة الوزارية وأمانتها الفنية اجتماعات مكثفة منذ تأسيسها، بهدف التشاور والتنسيق بين مجموعات العمل والجهات الحكومية المختلفة. وقد أثمرت هذه الجهود عن بلورة أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة، تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية. وتتضمن هذه السياسات عددًا من الإجراءات الهامة:

• تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بتأسيس وتشغيل الشركات الناشئة.
• المساهمة في التوسع الدولي للشركات الناشئة المحلية وفتح أسواق جديدة أمامها.
• إشراك أوسع للشركات الناشئة في المشروعات الحكومية بما يعزز فرصها التنموية.
• العمل على منصة إلكترونية متكاملة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة لتسهيل الإجراءات.
• إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى توحيد جهود الجهات الحكومية والخاصة لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة.
• توجيه الدعم للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية والمساهمة في التمكين الاقتصادي للسيدات.
• تعزيز الآثار المجتمعية والبيئية الإيجابية للشركات الناشئة.
• توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال دعم هذه الشركات.
• وضع تعريف موحد للشركات الناشئة يضمن توجيه الموارد الحكومية بكفاءة ووصول السياسات والحوافز للمستفيدين الفعليين.

وتعمل المجموعة الوزارية حاليًا على إعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعًا يشهد نموًا متسارعًا. ويتضمن الدليل بيانات تعريفية وقطاعية، بالإضافة إلى حصر المستندات المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني، والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص. هذا الدليل يهدف إلى تعزيز وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال. وتُوضع الآن اللمسات الأخيرة لكافة هذه الإجراءات ليتم الإعلان عنها رسميًا ضمن حزمة واحدة، وذلك في إطار إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”.

تقرير “انطلاق” السنوي: مرجع لرواد الأعمال وصانعي السياسات

ثمنت الدكتورة رانيا المشاط جهود شركة “انطلاق”، موضحة أن التقرير السنوي الذي تصدره الشركة لا يقتصر على كونه مرجعًا دقيقًا لرصد مؤشرات منظومة ريادة الأعمال في مصر، بل يمثل أيضًا أداة عملية حيوية تدعم صانعي السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء. وأشادت الوزيرة بمشاركة شركة “انطلاق” الفاعلة ضمن إطار المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدة على أهمية هذا الجهد التشاركي الذي تقوم به المجموعة لخدمة قطاع ريادة الأعمال.