زيادة 1000 ريال.. قرارات مجلس الوزراء تضبط الإيجارات في الرياض وتدعم الضمان وحساب المواطن
قرر مجلس الوزراء تجميد الزيادة السنوية على عقود الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بدءًا من سبتمبر 2025، بهدف إرساء استقرار في السوق العقاري. يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه وزارة الموارد البشرية بشكل قاطع صحة الشائعات المتداولة حول إضافة مبلغ 1000 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن.
تجميد زيادة الإيجارات بالرياض: قرار مجلس الوزراء لاستقرار السوق
صدر مرسوم ملكي يقضي بإيقاف الزيادة السنوية على عقود الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات، ويبدأ تطبيق هذا القرار الهام من يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025. سيشمل هذا الإجراء جميع العقود الجديدة والقائمة، ما يعني منع أصحاب العقارات من فرض أي زيادات إضافية على المستأجرين طوال فترة سريان المرسوم، في خطوة تهدف إلى حماية المستأجرين وتعزيز استقرار سوق الإيجار في الرياض.
حقيقة زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وحساب المواطن
فيما يخص ما تردد على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية حول زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وحساب المواطن بمقدار 1000 ريال، نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه الأنباء بشكل رسمي. أكدت الوزارة عدم وجود أي أوامر ملكية صدرت بهذا الشأن لإضافة هذا المبلغ للمستفيدين خلال الشهر الحالي، مشددة على أن المخصصات الشهرية ستودع في حسابات المستحقين كما هو معتاد دون أي تغيير أو زيادة استثنائية.
صلاحيات هيئة العقار وآلية تطبيق قرار الإيجارات
تم تحديد آلية واضحة لتطبيق قرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، حيث مُنحت الهيئة العامة للعقار صلاحيات موسعة تمكنها من توسيع نطاق هذا القرار ليشمل مدنًا أو محافظات أخرى في المملكة إذا اقتضت الحاجة لذلك. يتم هذا التوسع بعد الحصول على موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يتيح مرونة كبيرة في معالجة أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار الإيجارات، ويضمن توفير حماية للمستأجرين في مناطق مختلفة على مستوى البلاد.
أهداف القرارات الحكومية وانعكاساتها على المستأجرين والمواطنين
تُعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، سواء المتعلقة بتجميد إيجارات الرياض أو توضيح الحقائق بشأن مخصصات الدعم، جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى حماية المجتمع وضمان استقرار الأسواق. هذه الخطوات تعكس حرص الجهات المعنية على توفير بيئة معيشية واقتصادية مستقرة.
* توفير حماية للمستأجرين من أي زيادات مفاجئة أو غير مبررة في الإيجارات.
* تحقيق التوازن المطلوب في سوق الإيجار بالعاصمة، ما يعود بالنفع على المستأجرين والملاك على حد سواء.
* منح الهيئة العامة للعقار الصلاحيات اللازمة للتدخل الفعال ومعالجة أي تجاوزات محتملة في قطاع الإيجارات.
* تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال الشفافية وتوضيح الحقائق المتعلقة بالدعم الاجتماعي والمصروفات.