توضيح هام من دار الإفتاء.. الحكم الشرعي لارتداء الرجال الذهب الأبيض

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ارتداء الرجال لساعات الذهب الأبيض، مؤكدة أن الأمر يعتمد على المكون الأساسي للمعدن، كما بينت الدار حكم شراء الذهب والفضة المصوغين عبر الإنترنت، والذي أصبح من المعاملات المالية الشائعة. جاء ذلك في ردها على استفسارات متعددة تتعلق بهذه المسائل الشرعية المهمة في حياة المسلمين.

توضيح دار الإفتاء حول ارتداء الرجال للذهب الأبيض

أفادت دار الإفتاء أن الحكم الشرعي لارتداء الرجال للذهب الأبيض يتوقف على نوع المعدن المستخدم في صناعته. إذا كان الذهب الأبيض يشير إلى معدن البلاتين النقي، فإن ارتدائه جائز شرعًا للرجال دون خلاف بين الفقهاء. وذلك لأن البلاتين يعتبر معدنًا مستقلاً تمامًا ويختلف في خصائصه عن الذهب الأصفر الذي نهت الشريعة عن لبسه للرجال.

أما في حال كان الذهب الأبيض يتكون من خليط الذهب الأصفر مع معادن أخرى مثل البلاديوم أو النيكل، فقد اختلفت آراء العلماء حول جواز ارتدائه. وترى دار الإفتاء المصرية أن الأفضل والأولى للرجال هو تجنب لبس هذا النوع من الساعات أو المجوهرات المصنعة بهذا الخليط. ويعود هذا التفضيل إلى إلحاقه بحكم الذهب الأصفر الذي وردت نصوص صريحة بتحريم لبسه للرجال، وذلك من باب الاحتياط والخروج من الخلاف في حكم الذهب الأبيض المختلط بالذهب الأصفر.

حكم شراء الذهب والفضة المصوغين إلكترونياً

وفي سياق متصل، تناولت دار الإفتاء مسألة شراء الذهب أو الفضة المصوغين عن طريق الإنترنت، وهي من المعاملات التي ازداد انتشارها بشكل كبير مع تطور التسوق الإلكتروني. أكدت الدار أنه لا يوجد حرج شرعي في إتمام عمليات شراء الذهب أو الفضة التي تم صياغتها عبر الإنترنت.

وأوضحت دار الإفتاء أن أحكام بيع النقد، مثل شرط التقابض الفوري أو التماثل في المقدار، لا تنطبق على الذهب والفضة المصوغين. ويعود ذلك إلى أن عملية التصنيع والصياغة تحول الذهب والفضة من كونهما نقدًا خالصًا إلى سلعة وبضاعة. لذلك، يجوز بيعهما وشراؤهما بالآجل أو بوجود فروق في السعر، حيث تُحسب القيمة بناءً على الصنعة والتصميم، وليس فقط على قيمة المعدن الخام. إن الصناعة أخرجت هذه المعادن الثمينة من حكم التعامل كأموال نقدية إلى حكم التعامل كمنتجات وسلع تجارية يتم تداولها عبر المنصات الإلكترونية.