رسميًا: إيقاف زيادة الإيجارات ودعم 1000 ريال.. مجلس الوزراء يصدر قرارات حاسمة تهم المواطنين
أعلن مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد، اليوم عن قرار تاريخي يقضي بإيقاف الزيادة السنوية لإيجارات العقارات في العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات، بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الإيجار وتخفيف الأعباء عن المستأجرين. وفي سياق متصل، نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وحساب المواطن بمقدار 1000 ريال، مؤكدة حرص الحكومة على الشفافية.
تثبيت إيجارات الرياض لمدة خمس سنوات: قرار يخدم المستأجرين
يأتي قرار تثبيت أسعار الإيجارات في الرياض كخطوة استراتيجية لضمان استقرار السوق العقاري. ويشمل هذا المرسوم الملكي جميع عقود الإيجار السارية والجديدة، مما يحظر على المؤجرين زيادة قيمة الإيجار المتفق عليها طوال السنوات الخمس المقبلة. يبدأ تفعيل هذا الإجراء الهام اعتباراً من اليوم، ويُتوقع أن يسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر السعودية المقيمة في العاصمة، مما يعزز قدرتها على التخطيط المالي بعيداً عن مخاوف الارتفاعات غير المتوقعة في تكاليف السكن.
نطاق تطبيق قرار تجميد الإيجارات ودور الهيئة العامة للعقار
لم يقتصر القرار على الرياض فحسب، بل منح صلاحية للهيئة العامة للعقار لتوسيع نطاق تطبيق تجميد الإيجارات ليشمل مدنًا ومحافظات أخرى في المملكة، وذلك عند الحاجة. يتطلب هذا التوسع في تطبيق الإجراءات موافقة مجلس إدارة الهيئة بعد الحصول على دعم وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذه الآلية تضمن مرونة فائقة في التعامل مع أي تقلبات غير مبررة قد تطرأ على أسعار إيجار العقارات في مناطق مختلفة من المملكة، بما يضمن حماية حقوق المستأجرين وتعزيز استقرار السوق العقاري على المدى الطويل.
وزارة الموارد البشرية تنفي زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وحساب المواطن
في تطور آخر ذي صلة، حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجدل الدائر حول مزاعم زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي المطور وحساب المواطن. فقد نفت الوزارة بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول صدور أمر ملكي يقضي بزيادة قدرها 1000 ريال سعودي للمستفيدين من هذه البرامج خلال الشهر الجاري. وأكدت المصادر الرسمية أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن إيداع المبالغ الشهرية لمستحقي الدعم سيتم في مواعيدها المعتادة دون أي تغيير أو إضافة استثنائية، وذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشفافية المطلقة مع المواطنين.