لأول مرة يتجاوز 50%.. السعودية تسمح للأجانب بزيادة حصص التملك في الشركات المحلية.. تطور جديد يعيد تشكيل خارطة الاستثمار.

تتجه هيئة السوق المالية السعودية نحو خطوة تاريخية تفتح الباب أمام تملك الأجانب لحصص أغلبية في الشركات المدرجة، متجاوزة بذلك الحد الحالي البالغ 49%. هذا التعديل المحوري، الذي قد يُطبق قبل نهاية العام الجاري، يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة وتعزيز مكانة السوق السعودي عالمياً.

تعديل مرتقب يرفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات السعودية

كشف عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، عن اقتراب الهيئة من إقرار تعديل رئيسي يسمح للأجانب بامتلاك حصص تتجاوز نسبة الـ 49% في الشركات المدرجة بالأسواق المحلية. ونقلت وكالة بلومبرج أن هيئة السوق المالية في شبه جاهزية تامة لتطبيق هذا الإجراء، وتنتظر فقط موافقة الجهات الحكومية المعنية، مع توقعات بأن يدخل القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري دون تحديد سقف نهائي لنسبة الملكية المسموح بها للأجانب.

تعزيز جاذبية سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب

يأتي هذا القرار الاستراتيجي، الذي سيدعم تجاوز ملكية المستثمرين الأجانب لنسبة 50% من أسهم الشركات المدرجة، بهدف أساسي هو زيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية ضمن مؤشرات “إم إس سي آي” (MSCI) العالمية. من المتوقع أن يجذب ذلك تدفقات رأسمالية أجنبية كبيرة إلى السوق السعودي، حيث أن المؤشرات الدولية غالباً ما تقوم بخفض أوزان الشركات والأسواق التي تفرض قيوداً على ملكية المستثمرين الأجانب عند احتساب مؤشراتها. وبالتالي، فإن إزالة هذه القيود سيعزز من جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في الشركات السعودية المدرجة.