10% ارتفاع جديد يلوح في الأفق بأسعار البنزين والسولار.. ومطالبات بتعويض الفئات الأكثر تضرراً

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد عن توقعاته بزيادة وشيكة في أسعار البنزين والسولار قد تصل إلى 10%، وذلك بقرار مرتقب من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. تأتي هذه الزيادة المحتملة مدفوعة بشكل أساسي بتراجع الإنتاج المحلي من النفط، مما زاد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، على الرغم من انخفاض أسعار خام برنت عالميًا. يتوقع أن يؤثر هذا القرار على تكاليف النقل والإنتاج، وقد يزيد من معدلات التضخم وأعباء المعيشة.

تراجع الإنتاج المحلي يضغط على أسعار الوقود

أوضح الدكتور محمد فؤاد في تصريحاته أن الإنتاج المحلي من البترول شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 537 ألف برميل يوميًا في يوليو 2024 إلى 486 ألف برميل يوميًا في يوليو 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا يقارب 11.6%. هذا التراجع أجبر البلاد على زيادة الاعتماد على الواردات لتغطية الطلب المحلي على المشتقات البترولية، مما رفع من فاتورة الاستيراد بشكل كبير. وأشار فؤاد إلى أن هذا العامل غطى على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار خام برنت عالميًا من 75 دولارًا إلى 63 دولارًا للبرميل، أي بنسبة 16% تقريبًا، حيث أصبحت تكلفة الواردات هي المحرك الرئيسي في معادلة التسعير. في المقابل، ظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مستقرًا عند حوالي 48 جنيهًا للدولار، مما يعني أن أثره كان محايدًا تقريبًا في تحديد أسعار الوقود النهائية.

سيناريو زيادة أسعار البنزين والسولار

توقع الخبير الاقتصادي أن تتجه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية نحو رفع أسعار البنزين والسولار بنحو 10%، مع تركيز هذه الزيادة على بنزين 92 وبنزين 95، لأنهما الشرائح الأعلى استهلاكًا. ويهدف هذا التوجه إلى تخفيف الأثر المباشر على الفئات الشعبية ومستخدمي وسائل النقل العام التي تعتمد بشكل كبير على بنزين 80 والسولار، في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار بعض الخدمات الأساسية قدر الإمكان.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لارتفاع أسعار الوقود

أكد الدكتور محمد فؤاد أن قرار رفع أسعار الوقود، بالرغم من أنه سيخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة نتيجة لزيادة كلفة الاستيراد، إلا أن له تداعيات اقتصادية واجتماعية مهمة. يتوقع أن ينعكس هذا القرار على السوق بزيادة في تكاليف النقل والإنتاج الصناعي، مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع تدريجي في أسعار السلع والخدمات المختلفة. وعلى المدى القصير، قد يضيف هذا الارتفاع ما بين 0.5 إلى 1 نقطة مئوية إلى معدل التضخم الإجمالي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

ويرى فؤاد أن هذا القرار سيترك أثرًا اجتماعيًا مباشرًا يتمثل في زيادة أعباء المعيشة على المواطنين بشكل عام. ومع ذلك، قد يُطرح هذا الإجراء في السياق السياسي على أنه خطوة هيكلية ضرورية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل واستدامة المالية العامة للدولة. وفي هذا الصدد، شدد فؤاد على أهمية توسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لتعويض الفئات الأكثر تضررًا من هذه الزيادة، وذلك لتخفيف حدة الأثر السلبي على ذوي الدخل المحدود.